أرسل د. محمد إبراهيم وزير الآثار مذكرة لجيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يطلب فيها الموافقة علي إنشاء وإضافة قطاع خاص للترميم الدقيق ضمن هيكلة المجلس الأعلي للآثار حيث أوضح في المذكرة أن الهيكل الوظيفي والتنظيمي الحالي أصبح لا يتناسب مع حجم العمل وآليات تنظيم الواجبات والمسئوليات. أضاف أنه في حال وجود قطاع مختص بالترميم الدقيق سيخفف من الأعباء المالية الواقعة علي عاتق الوزارة مع تحمل العاملين مسئولية مشروعات الترميم الدقيق بعيداً عن المقاولون والشركات الخاصة كما أنه سيتم تنفيذ مشروعات الترميم بمختلف المحافظات علي أيدي متخصصين في مجال ترميم الآثار يدركون تماماً قيمة الأثر وكيفية التعامل معه. أشار الوزير إلي أن هذا الإجراء يأتي في مقدمة حزمة من القرارات سوف تتخذها وزارة الآثار تمس العاملين في خارطة العمل الجديدة والتي سوف تتركز جميعها لصالح كافة العاملين بالوزارة وتلبي مطالبهم في إطار رؤية مستقبلية جديدة تعمل علي تنفيذها الوزارة تهدف إلي استثمار العنصر البشري بالوزارة علي أكمل وجه والاستفادة القصوي من مهارة وخبرات العاملين بها كما تعمل علي تعريف العالم أجمع بما تزخر به الوزارة من خبرات سوف تسعي إليها دول العالم العربية والأجنبية للاستفادة بهذه الخبرات سواء من أثريين أو مرممين. أوضح د. محمد إبراهيم أن عدد العاملين بوزارة الآثار زاد من حوالي 10 آلاف إلي 50 ألف موظف كما زاد عدد العاملين بالإدارة المركزية للترميم الدقيق إلي 3700 عضواً ما بين فنيين وإداريين مؤكداً أن إنشاء قطاع خاص للترميم يصب في صالح الوزارة كما يأتي ضمن أولويات مطالب العاملين بها كما يعمل علي استثمار العنصر البشري بالوزارة علي أكمل وجه والاستفادة القصوي من مهارة وخبرات العاملين بها كما تعمل علي تعريف العالم أجمع بما تزخر به الوزارة من خبرات سوف تسعي إليها دول العالم العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات المصرية من أثريين ومرممين.