أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار، مذكرة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن، يطلب فيها الموافقة على إنشاء وإضافة قطاع خاص للترميم الدقيق ضمن هيكلة المجلس الأعلى للآثار. وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، فى مذكرته، أن الهيكل الوظيفي والتنظيمي الحالي "أصبح لا يتناسب مع حجم العمل وآليات تنظيم الواجبات والمسؤوليات"، مؤكدا أنه في حال وجود قطاع مختص بالترميم الدقيق سيخفف من الأعباء المالية الواقعة على عاتق الوزارة مع تحمل العاملين مسؤولية مشروعات الترميم الدقيق، بعيدا عن المقاولين والشركات الخاصة، كما أنه سيتم تنفيذ مشروعات الترميم بمختلف المحافظات على أيدي متخصصين في مجال ترميم الآثار يدركون تماما قيمة الأثر وكيفية التعامل معه. وأشار وزير الآثار إلى أن هذا الإجراء يأتى فى مقدمة حزمة من القرارات ستتخذها الوزارة تمس العاملين فى خارطة العمل الجديدة، والتى ستتركز جميعها لصالح كافة العاملين بالوزارة وتلبى مطالبهم، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية جديدة تعمل على تنفيذها الوزارة، تهدف إلى استثمار العنصر البشرى بالوزارة على أكمل وجه والاستفادة القصوى من مهارة وخبرات العاملين بها. وأضاف أن الرؤية الجديدة للوزارة ستعمل على تعريف العالم اجمع بما تزخر به وزارة الآثار من خبرات ستسعى إليها دول العالم العربية والأجنبية للاستفادة بهذه الخبرات سواء من أثريين أو مرممين. وأكد وزير الآثار أن عدد العاملين بالوزارة زاد من نحو 10 آلاف إلى 50 ألف موظف، كما زاد عدد العاملين بالإدارة المركزية للترميم الدقيق إلى 3700 عضو ما بين فنيين وإداريين، مشيرا إلى أن إنشاء قطاع خاص للترميم يصب في صالح الوزارة كما يأتي ضمن أولويات مطالب العاملين بها.