نقل الطوارئ من المركز الطبي إلي المستشفي العام يثير غضب أهالي المحلة

غضب شديد ينتاب أهالي المحلة خاصة منطقة سوق الجمعة والأحياء المحيطة بها بسبب قرار وكيل وزارة الصحة بالغربية بنقل مستشفي الطوارئ والغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين من المركز الطبي إلي المستشفي العام وإغلاق غرف العمليات التي تخدم أكثر من 250 ألف مواطن وسحب الأطباء وفريق التمريض إجباراً بحجة ان المستشفي العام تم الانتهاء من ترميمه والذي بدأ منذ عام ..2003 الأمر الذي جعل أهالي المنطقة ينظمون وقفات احتجاجية لمنع نقل المستشفي ورغم ذلك قامت مديرية الصحة ومحافظة الغربية بهدم وإخلاء قسم الكلي الصناعي ووقف العمليات وتخريب وحدتي معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي والتي تكلفت 5 ملايين جنيه مما يعد إهداراً للمال العام.. أسامة حمام من أهالي المنطقة قال ان المستشفي يخدم أكثر من 250 ألف مواطن من أهالي المنطقة ليس فقط بل أهالي مدينة المحلة وقراها منذ نقلها من المستشفي العام الذي كان يجري به أعمال ترميم وتم تطويره بأحدث المعدات من وحدات غسيل كلوي وحضانات وغرف عمليات بالجهود الذاتية من الأهالي ورجال الأعمال بالمنطقة التي تتركز بها مصانع النسيج بالمدينة الا اننا فوجئنا بقرار النقل الذي ساهم فيه أحد أعضاء مجلس الشعب المنحل واضاف أين يذهب الفقراء؟ إلي المستشفي العام الذي يشهد كل يوم اضرابات وتوقف عن العمل فضلاً عن الاعتداءات المتكررة عليه من قبل البلطجية والخارجين علي القانون مشيراً إلي انه لم يتم اعتداء أي من الأهالي أو البلطجية علي مستشفي الطوارئ أو اضراب أي عامل أو طبيب منذ بداية نشأتها حتي الآن.
اضافت أمل صادق مسئولة عيادة النساء ان غرف العمليات بالطوارئ أفضل من المستشفي العام كما ان نقل الأجهزة خاصة الحضانات ووحدة الغسيل الكلوي يحدث بها تلفيات وخلل وخروجها من الخدمة مما يعد إهداراً للمال العام. لافتة إلي ان وحدة علاج المياه تكلفت 2 مليون جنيه ولا يمكن نقلها وأصبحت الآن خردة لا يمكن الاستفادة منها فلمصلحة من هذا؟
أما نشوي غازي مسئولة عيادة العظام فقالت ارسلنا فاكسات لوزير الصحة ومحافظ الغربية لعرض وجهة نظرنا الا ان أحد لم يسأل فينا ونفذوا ما ارادوا ضاربين بمصالح الأهالي والمرضي عرض الحائط وحولوا المكان إلي مكتب صحة فقط لاستخراج شهادات الوفاة واعطاء التطعيمات ومحاليل الجفاف وما ان يغلق أبوابه في الخامسة يتحول بعدها إلي مأوي للبلطجية والخارجين علي القانون لتناول المخدرات.. مؤكدة ان المستشفي لم يغلق أبوابه في أحلك الظروف وقت المظاهرات بينما اغلقت جميع المستشفيات بما فيها المستشفي العام واستقبلنا وقتها حالات كثيرة.
فيما أكدت الدكتورة أسماء أبوالسعود اخصائية الأطفال وحديثي الولادة ان مساحة المستشفي فدانان بما يعني انها تسع مكتب الصحة والطوارئ معاً ولا داعي لنقلها لانها تخدم قطاعاً كبيراً من الأهالي بأسعار رمزية مشيرة إلي ان الحضانات تعمل علي مدار اليوم ولو تم نقلها من مكانها تتحول إلي خردة لعدم صلاحيتها بعد ذلك.. فضلا عن عدم وجود أماكن بمستشفي المحلة العام يستوعب الحضانات.. اضافت ان المكان الآن أصبح مأوي للبلطجية والخارجين عن القانون بعد نقل أكثر من 80% منه.. اضافت سميرة كحلة مسئولة العمليات قائلة لو فرض وتم رصد أي سلبيات أو مخالفات في المكان فيتم حلها أو تصويبها وليس هدم المكان بالكامل لافتة إلي ان وكيل وزارة الصحة بالغربية لم يتحقق من شكاوي احدي ممرضات المركز الطبي والتي تسببت في نقل المستشفي بكثرة الشكاوي التي أرسلتها إليه.