بعد فضيحة "بريزم"

التجسس علي مستخدمي الإنترنت كشف زيف الحرية الأمريكية

السلطات الأمريكية ظلت طيلة السنوات الماضية تواجه الكثير من الاتهامات بالتجسس علي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بالاضافة لبعض خدمات الويب من قبل ناشطين ومنظمات تهتم بحرية استخدام الانترنت إلا ان هذه الاتهامات لم تجد اهتماما من قبل الإعلام الغربي أو العربي كما هو الحال مع قضية "بريزم" والتي برهنت للجميع ان ما تقوم الحكومة الأمريكية ببثه عبر الإعلام عن الحرية والخصوصية مجرد ادعاءات للاستهلاك الإعلامي ولا تعبر عن حقيقة الوضع الحالي.
فضيحة "بريزم" التي كشفتها صحيفة "جارديان" البريطانية مؤخرا أكدت انها مشروع للمخابرات الأمريكية يعمل منذ 6 سنوات ويسمح بالدخول إلي البيانات الخاصة بمستخدمي فيس بوك وجوجل وآبل ومايكروسوفت بدون علم هذه الشركات العملاقة.
الفضيحة ليست الأولي في سجل فضائح التجسس الأمريكي علي الانترنت ولن تكون الأخيرة ولكنها تبدو متفردة من نوعها.. فقدرة المشروع علي جمع التفاصيل ومن شركات لها تأثيرها لدي مستخدمي الانترنت وهو الأمر الذي جعل من السهل جمع تلك البيانات عبر استهداف خدمات ضرورية بالنسبة لمستخدمي الانترنت تشير إلي أن المشروع بني باستخدام تقنيات متطورة للوصول إلي خوادم هذه الشركات دون علمها.
إلا ان الأمر المثير للجدل هو تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبثقة كبيرة حول قانونية هذا المشروع وهو الأمر الذي قد يعطي الحكومات وخاصة العربية منها الضوء الأخضر لوضع تشريعات وقوانين لتقديم مشاريعها التجسسية دون الحاجة إلي اغلاق أو حظر مواقع الانترنت أو بعض التطبيقات التي تخص الأجهزة الذكية.
الاهتمام بخصوصية المستخدم أو الاستخدام الآمن للانترنت بشكل عام من أولويات مجتمعات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الأمريكي وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا علي شركات مراقبة ويفقدها الكثير من المستخدمين.. وإذا عدنا بالذاكرة وتحديدا إلي قضية صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" وروبرت مردوخ في بريطانيا واتهام الصحيفة بالتنصت علي الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني لشخصيات مشهورة في أوساط مختلفة والتي كلفت مردوخ قرابة ال 14 مليون جنيه استرليني كتعويضات لضحايا هذه الحادثة بالاضافة للسمعة السيئة التي ظلت تطارده بعد هذه الفضيحة فمن الممكن ان يحدث ذلك ايضا مع هذه الشركات وهذا ما قد يكون مأزقا كبيرا تحاول هذه الشركات الخروج منه.
البرنامج الذي سربت تفاصيله من خلال ملف باور بوينت يحتوي علي 41 شريحة صنفت علي انها بالغة السرية وذلك نظرا لما احتوته من تفاصيل ويتيح هذا البرنامج لأجهزة الاستخبارات الحصول علي جميع المعلومات التي تملكها شركات الانترنت من تاريخ المحادثات والصور والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو وحتي أوقات دخول المستخدم وخروجه من المواقع.
وبالطبع يمكن للحكومة مراقبة المحتوي علي الانترنت كما يمكنها التنصت علي المكالمات والمراسلات لأنه لا توجد حتي الآن نصوص واضحة حول تجريم هذه الأفعال كما انه لم يتم تغيير النصوص التي سمحت لها بالتحكم في شبكات الاتصال وغلقها سواء انترنت أو محمول كما حدث خلال ثورة 25 يناير في مصر لأنه لم يتم تعديل القانون.
وعلي الرغم من ان الشكوك دائما مطروحة حول تورط الشركات العالمية في قضايا التجسس سواء لصالحها أو لصالح الحكومات المختلفة فإن حادثة التجسس الأمريكية الأخيرة والتي اعترفت بها المخابرات الأمريكية مؤكدة انها تجمع معلومات من الشركات التي تقدم خدمات الانترنت عن استخدام "غير الأمريكيين" للشبكة الدولية ونفت تورط هذه الشركات بها حيث اعترفت الحكومة الأمريكية بقيامها بمراقبة بعيدة عن علم هذه الشركات فقد قالت شركة مايكروسوفت في بيان انها لا تسلم بيانات عملائها إلا بموجب أمر قضائي ملزم حول حسابات بعينها ونفت مشاركتها طواعية في البرنامج الحكومية للاطلاع علي حساب العملاء.
كما نفت ياهو وآبل وفيس بوك السماح للحكومة الأمريكية بالنفاذ إلي نظام المعلومات بها واكدت شركة جوجل ايضا في بيانه انه ليس للشركة بابا خلفيا علي معلومات المستخدمين علي الرغم من ان الانترنت اصبح يخضع باستمرار للمراقبة اللصيقة من طرف الحكومات في مختلف بقاع العالم.
وقالت شركة جوجل انها حريصة علي أمن بيانات مستخدميها وانها تكشف عن معلومات بما يتوافق مع القانون الحكومي وانها تراجع مثل هذه الطلبات بعناية كبيرة كما أعلن المتحدث باسم شركة أبل انه لم يعرف ابدا بهذا البرنامج.