غضب من نواب "النور" علي حجز "برهامي" ببرج العرب:

الشوري يوافق من حيث المبدأ علي مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي استهجاناً كبيراً من قبل نواب حزب النور بسبب توقيف الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بمطار برج العرب الأسبوع قبل الماضي حيث قدم عبدالله بدران زعيم الكتلة البرلمانية للحزب بالشوري طلباً عاجلاً للمجلس حول تلك الواقعة حيث أكد علي أن المادة 240 من دستور الثورة تعطي الحق للمواطنين بالتنقل بحرية طالما لم يكن هناك أمر قضائي وما حدث مع الدكتور ياسر برهامي بمطار برج العرب يؤكد أن الشرطة مازالت تضرب بالقانون عرض الحائط.
طالب رئيس المجلس بضرورة توجيه مكاتبة رسمية لوزير الداخلية بهذا الشأن للفت نظر الوزارة في ضرورة الالتزام بالقانون والدستور.
نفي النائب عباس عبدالعزيز أمام المجلس ما تردد عن قيام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري بتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول مشدداً علي أن اللجنة لا يمكنها أن تمس ما يتعلق بالمرتبات.
أكد النائب محمد عبدالمجيد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية علي ذلك حيث إن مخصصات المرتبات قبل الثورة كانت 96 مليار جنيه فقط وقد زادت إلي أكثر من 172 مليار جنيه وليس هناك تخفيض في المرتبات لأي قطاع حكومي مؤكداً أن الشركات "المائة" التابعة لهيئة البترول لا تدخل ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة وما تردد ما هي إلا شائعات عارية تماماً من الصحة وتأتي في إطار خلق مناخ من التوتر في البلاد.
ووافق المجلس من حيث المبدأ بعد ذلك علي مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من توكيلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو المشاركة مع القطاع الخاص.
عرض النائب محمود شحوتة مقرر مشروع القانون لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية مشروع القانون كما قدمته اللجنة بعد سلسلة من الاجتماعات في حضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة وجمال سويلم رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وسهير نصر الدين الليثي المدير العام بقطاع التمويل.
أضاف: نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة المرفقة به وفي ضوء ما دار في اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تعرض اللجنة تقريرها فيما يلي:
* من المتوقع أن يصل الحمل خلال يوليو أغسطس 2013 إلي 28500 ميجاوات وقدرات محطات التوليد ستصل إلي 26500 ميجاوات وكذلك قدرات التوليد المطلوبة خلال الخطة الخمسية 2012/2017 حوالي 18000 ميجاوات بتكلفة استثمارية متوقعة 110 مليار جنيه "منهم 70 مليار جنيه بالعملة الصعبة" لذا من الضروري تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لإيجاد حلول عملية مناسبة يمكن بها توفير هذه الاستثمارات وأهمها إتاحة الفرصة كاملة لمشاركة القطاع الخاص في الدفع باستثمارات في هذا القطاع الهام.
* تتضمن خطة قطاع الكهرباء إضافة توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 35 مليار جنيه مصري و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 18 مليار جنيه مصري.
* نظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التي تتولي تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية. ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية أما المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فإن من أهم المستندات التي تقدم للمستثمرين هي الضمان الحكومي والذي يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول علي تمويلات تغطي فيما بين 70% إلي 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.
* نظراً لأن استصدار الضمان الحكومي لمشروعي محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام "BOO) ومحطة توليد كهرباء ديروط قدرة 3 * 750 ميجاوات ذات الدورة المركبة بنظام "BOO) قد استغرق أكثر من ثلاثة أعوام وحتي يمكن تلافي أي تفسير قانوني قد يؤدي إلي تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من تنفيذ مشروعاتها التي هي في الأصل مشروعات بنية أساسية مطلوبة لكافة قطاعات التنمية علي مستوي الدولة فإن الأمر يتطلب استصدار قانون يأذن للسيد وزير المالية في أن يضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
واللجنة إذ توافق علي هذا المشروع ترجو المجلس الموقر الموافقة علي ما رأت وعلي "مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص".
قال عصام العريان زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحزب يوافق من حيث المبدأ ولكن طالب الحكومة بضرورة الإسراع بتنفيذ الربط الكهربائي مع السعودية وكذلك تقديم مشروع قانون خاص بالطاقة الجديدة والمتجددة.
ووافق خالد والي عن حزب النور علي مشروع القانون من حيث المبدأ وكذلك وافق صلاح الصايغ ممثلاً لحزب الوفد علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
عرض النائب خالد عودة مشروع إنتاج زيت الديزل من الطحالب المتوفرة بنسبة كبيرة وتكلفة إنتاج الميجاوات حوالي مليون دولار فقط وسعر الكيلووات 3.50 سنت فقط مما يعد أقل تكلفة لإنتاج الطاقة وقال سوف نفاجئ العالم خلال أربعة شهور بإنتاج بنزين الطائرات من تلك الطحالب في خطوة تعد فتحاً في مجال الطاقة.
قدم المجلس العذاء في شهيدي الشرطة محمد أبوشقرة ومحمد عبدالعزيز السيد اللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهما.