"الشورى" يناقش حق وزير المالية في ضمان قروض شركات الكهرباء

يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم، مشروع قانون بشأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة، على ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لإيجاد حلول مناسبة لأزمة توليد الكهرباء لتوفير ألفي ميجاوات لسد العجز في القدرة الكهربائية، لافتا إلى أن الأحمال المتوقعة خلال شهر يوليو وأغسطس القادمين تصل إلى 28500 ميجاوات، وقدرات محطات التوليد تصل إلى 26500 ميجاواتف فقط، والقدرات التوليد المستهدفة خلال الخطة الخمسية حتى عام 2017 نحو 1800 ميجاوات، بتكلفة استثمارية متوقعة 110 مليار جنيه.
وأضاف مصطفى أن توفير هذا التمويل سيكون من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية، ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن استصدار الضمان الحكومي لمشروعي توليد سابقين، استغرق 3 أعوام، ولذلك فإن مشروع القانون الحالي يتلافى تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من تنفيذ مشروعاتها، التي هي في الأصل مشروعات بنية أساسية مطلوبة لكافة قطاعات التنمية على مستوى الدولة، ولهذا فإن الأمر يستلزم استصدار قانون بالإذن لوزير المالية في أن يضمن الشركة القابضة والشركات التابعة لها، فيما تحصل عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي 6970 ميجاوات، منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 35 مليار جنية و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة 18 مليار جنية.
وأوضحت المذكرة أنه نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة، فإن المشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي تطلب ضمانة حكومية.
أما المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص، فإن من أهم المستندات التي تقدم للمستثمرين هي الضمان الحكومي والذي يتيح للمستثمر التقدم لجهات الأقراض للحصول على تمويلات تغطي بنحو 70 الى 75 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من القانون، تلافي أي تفسير قانوني قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء والتي هي في الأصل مشروعات بنيه أساسية مطلوبة لكافة قطاعات التنمية على مستوى الدولة.