الشوري يوافق علي الإذن لوزير المالية بضمان قروض شركات الكهرباء

وسط مطالبات من النواب للحكومة بتكثيف جهودها لمواجهة حالات تكرار انقطاع الكهرباء التي تعانيها معظم مناطق الجمهورية من خلال البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء
باستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة التي تتمتع بها مصر مثل الطاقة الشمسية وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء أن الضمان ليس في القرض الذي تحصل عليه الشركات وتلتزم هي ذاتها بسداده انما هو لدفع قيمة التعويضات ودفع الفاتورة الشهرية وأن مشروع كهرباء ديروط تعطل لمدة5 سنوات بسبب تلك الضمانة
وقال وزير الكهرباء إن مشروع القانون هو ضمان وزارة المالية مشروعات الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها وهذه الضمانه تشمل ضمان سداد مستحقات الشركة الخاصة التي ستقوم بتنفيذ وتشغيل المشروعات وليس ضمان القرض, لأن المسئول عن القرض هو المقاول الذي سيتعاقد علي تنفيذ المشروعات, ولكن التزاماتنا المالية تشمل قيمة التعويضات في حالة حدوث أي شيء لا قدر الله وقيمة الفاتورة الشهرية.
وخلال عرضه لتقرير لجنة الصناعة حول مشروع القانون اكد د. طارق مصطفي رئيس اللجنة ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لإيجاد حلول مناسبة لازمة لتوليد الكهرباء لتوفير ألفي ميجاوات لسد العجز في القدرة الكهربائية لافتا الي ان الاحمال المتوقعة خلال شهري يوليو و اغسطس القادمين تصل الي28500 ميجاوات وقدرات محطات التوليد تصل الي26500 ميجاوات وقدرات التوليد المستهدفة خلال الخطة الخمسية حتي عام2017 نحو1800 ميجاوات بتكلفة استثمارية متوقعة110 مليارات جنيه.
و اضاف د.طارق مصطفي ان توفير هذا التمويل سيكون من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد اقراضها للشركة القابضة و ركاتها التابعة التي تتطلب ضمانة حكومية.
و لفت رئيس اللجنة الي ان استصدار الضمان الحكومي لمشروعي توليد سابقين استغرق3 اعوام و لذلك فإن مشروع القانون الحالي يتلافي تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة عن تنفيذ مشروعاتها التي هي في الاصل مشروعات بنية اساسية مطلوبة لكل قطاعات التنمية علي مستوي الدولة.. و لهذا فان الامر يستلزم استصدار قانون بالاذن لوزير المالية في ان يضمن الشركة القابضة و الشركات التابعة لها فيما تحصل عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص او بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الي أن خطة قطاع الكهرباء تهدف الي أضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي6970 ميجاوات منها5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي35 مليار جنيه و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة18 مليار جنيه.
وأوضحت المذكرة أنه نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التي تتولي تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر من جانب وزارة المالية.