يتجه العالم نحو استخراج الطاقة النظيفة المولدة من مساقط المياه وحركة الرياح وسطوع الشمس. ودول الاتحاد الاوروبي اتخذت قراراً بهذا الشأن يلزم الدول الاعضاء باستيراد الطاقة النظيفة فقط بحلول عام 2020. وهناك محاذير كثيرة حول الاساليب التقليدية لتوليد الطاقة من خلال المحروقات. والدراسات العالمية والدولية لتطوير ابحاث انتاج الكهرباء من البدائل الطبيعية تسير بخطي سريعة. أما في مصر الأمور تسير عكس الاتجاه تقريباً حتي الآن ولم تعلن الحكومة الغراء عن خططها لمواكبة التطورات العالمية في انتاج الطاقة. والامور ضاغطة علي الغاز والسولار والمازوت والدولة تعاني شح الامكانيات المادية في تدبير الوسائل التقليدية لانتاج الكهرباء. وتتوسل هنا وهناك لتوفير الاحتياجات وآخر التوسلات كان نتيجتها عطية قطر من الغاز للمساندة في توفير الاحتياجات. .. وبالرغم من المعطيات المزعجة الا ان الدولة لم تلتفت الي أصوات انتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية بالرغم من وجود المنحة الإلهية في سطوع الشمس الدائم علي بعض المناطق. وهناك بعض الحقائق والمقارنات لابد من اظهارها وتتمثل في ان الانتاج الكلي للكهرباء في مصر يصل الي حوالي 29 ألف ميجاوات. غالبيتها من وسائل الانتاج التقليدية أما دولة مثل ألمانيا فيبلغ إنتاج الكهرباء فيها 200 ميجاوات. 20% منها ينتج من خلال الطاقة الشمسية أي 40 ألف ميجاوات يومياً تمثل 150% من اجمالي انتاج الكهرباء في مصر. بالرغم من عدم سطوع الشمس في ألمانيا بالدرجة والشكل الذي يحدث في المحروسة. .. وتشير الدراسات الي ان تكلفة انتاج الكيلووات من خلال الطاقة الشمسية 65 قرشاً. وانتاج الكهرباء في مصر من الوسائل التقليدية يبلغ 13 قرشاً. وهذا القول مغلوط لأن الكهرباء يحصل علي الغاز والمازوت بأسعار مدعمة. وفي حال شرائها بالاسعار الموازية للاسعار العالمية فان انتاج الكيلو وات يصل الي حدود 50 قرشاً. .. ومصر بها رمال يمكن ان تستخدم في انتاج العدسات اللازمة للخلايا الشمسية. بالاضافة الي ان الدراسات العالمية تؤكد انخفاض تكلفة انتاج الكهرباء من الشمس خلال العشرة اعوام القادمة مع تطور التكنولوجيا ومستلزمات انتاج الخلايا مما يعني ان اسعار الكهرباء المنتجة من الشمس قد تتراجع الي حدود 20 قرشاً للكيلو وات. وفي المقابل سوف ترتفع اسعار الكهرباء المنتجة تقليدياً مع استمرار ارتفاع اسعار النفط عالميا.