مصر بخير

مصر ستظل الدولة المحورية الرائدة في المنطقة رغم كيد الاعادي والحفنة القليلة التي تنادي باسقاط النظام ولن يعود النظام السابق مرة اخري لأن شعباً مصر أصبح شعب له مباديء واضحة وهي مبادئ ثورة 25 يناير ولن نسمح بعودة الفساد للمؤسسات مرة اخري طالما تم تحديد الحد الأقصي للأجور وضمان حد ادني لدخل الموظف الغلبان في الحكومة ولن يسمح المصريون بالعبث باستقرار مصر والعودة إلي الوراء.. صحيح هناك سلبيات في بعض الاجهزة ولكن سرعان ما يتم تحويلها الي ايجابيات بفضل الارادة الوطنية التي يتمتع بها المواطن وايمانه بانه بالعمل والجد سيتحقق أمله واحلامه في اقامة مصر الحديثة ولسنا من دعاة البكاء علي اللبن المسكوب ولكن ننادي بأن نتصالح مع انفسنا أولاً ومع الاخرين واحترام الرأي الآخر لنصل الي الرأي الصواب ولابد من انهاء حالة الاحتقان والتربص بين كافة فئات المجتمع وتعزيز مظاهر الاحترام والتعاون من أجل ترسيخ العدالة وحماية المواطنة وصون الحقوق والحريات ضد الظلم والتعسف والتزوير لان المصالحة الوطنية هي العمود الفقري للتنمية والانطلاق الي الامام.
استعادة اموالنا المنهوبة الي الخارج تحتاج الي الدبلوماسية الوعرة والناعمة في نفس الوقت لأن الفاسدين في مصر وغيرها من دول الربيع العربي نجحوا في وضع ألغام وحدود قوية علي هذه الأموال بحيث لا تقترب الي شعوب مصر وتونس وليبيا وعلي الرغم من أن الدول الكبري التي تحتضن أموالنا مقتنعه انها اموال نهبت وسرقت الا انها "مشلولة اليدين" سواء عن قصد أو غير قصد لأن وجود الاموال فهناك لمصلحتها أولاً ثم الفاسدين ثانيا وكل يوم نفاجأ بقرارات من حكومة سويسرا ودول الاتحاد الاوربي بوضع آلية جديدة لتسهيل عملية استرداد الاموال المهربة وتعديل تشريعاتها ليحق للشعب المصري وغيره استردادها ولو أن هناك حلولاً تأتي في مقدمتها اعتماد التصالح مع رموز النظام السابق ومنهم الرئيس المخلوع حسني مبارك للتوقيع علي عودة هذه الاموال في مقابل الافراج عنهم وليست السجون التي يقضون فيها الفترة الباقية من حياتهم هي "الحل" وانما الحل هو عودة اموالنا التي تزيد علي مائة مليار دولار يتم تكبيرها حالياً في البنوك لانها تأخذ فوائد بنكية سنوياً.