في ظل الظروف التي تمر بها البلاد

رموز النظام السابق يلعبون علي الفرس الرابح ويعرضون الصلح بالملايين

دعوي قضائية تطالب بوقف قرارات مجلس الوزراء للتصالح مع النظام الفاسد
قامت ثورة يناير من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية ، ومن أجل استرداد الحقوق الضائعة ، ليأتي بعد عامين من الثورة لصوص النظام السابق ليعرضوا الصلح بالملايين، التي طالما تم سلبها من الشعب والمواطن البسيط، وإن كان التصالح مع رموز النظام واسترداد أموال الشعب سيمثل ولو جزءا بسيطا من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وهو الحصول علي العيش والحصول علي حقوق سلبت منهم رغماً عنهم، إلا أن القرار لاقي غلياناً لدي الشعب كما أن هناك تخوفا كبيرا من وقوع الصلح وتنازلهم عن أموال هي من حق الشعب بالفعل، فماذا سيكون الموقف حيال ذلك إذا ما تم التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة أعلنت الأسبوع الماضي التصالح مع رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي، مقابل استرداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها، وصرحت النيابة بأنه تم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضي، وبعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول التي بها هذه الأموال لرد بعضها وليس كلها.
ووصفت التصالح بأنه "الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في البلاد، بما يشجع علي رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع علي جميع القطاعات الاقتصادية للدولة".
إلا أن هذه الأنباء لاقت ردود فعل متباينة في الشارع، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لمسألة التصالح مع رموز النظام السابق مقابل رد المبالغ التي استولوا عليها بغير حق.
يقول شريف العجاتي (طالب جامعي) أن التصالح مع رموز النظام السابق مرفوض لأمرين أولهما أنه سيخلق حالة من البلبلة والغضب لدي قطاع عريض من الشعب ، وثانيهما أن الثورة لم تقم ، ولم يستشهد هؤلاء الشباب ، حتي يثاب المجرمون علي جرائمهم بالعفو عنهم مقابل أموال لابد أن ترد دون تصالح، وإذا كان الرفض الشعبي للإفراج عن المتهمين في التمويل الأجنبي مقابل صفقة قد وصل بذروته إلي طلب الإطاحة برموز الدولة ، فإن العفو عن هؤلاء لن يجد صدي لدي الشعب أقل من ثورة ثانية.
ويضيف محمود صالح (طالب جامعي) إن المصالحة مع رموز النظام السابق شيء خارج طاقة الشعب المصري كما أنه عار علي مصر شعبا وقضاء لأنها ستكون دافعا لأي شخص يسرق وينهب ويكون علي علم أن مصيره فقط هو دفع أموال ، ومن ثم فهذه المصالحة بكل المقاييس هي عبارة عن إهانة معنوية لا يجب الرضوخ لها ، أو الموافقة والتيسير لها.
يخالفهم الرأي حسن عبد اللاه مدرس ويقول إن البلاد في أمس الحاجة الآن لعودة الكثير من الأموال المسلوبة والمهدرة، كما أن السجن لهؤلاء لن يجدي نفعاً إلا في احتواء الغضب الشعبي علي المدي القصير ولكنه لن يحقق طموحات هذا الشعب في الارتقاء بشأنه، كما أن ذلك سيشجع الكثيرين من رجال الأعمال علي تبرئة أنفسهم بالوسيلة نفسها، وهو مايدر علينا بالنفع المادي وأن الأصلح لمصر هو إعادة الأموال، فالنتيجة واحدة فهم الآن خارج مصر يتمتعون بأموال هذا الشعب ، في حين يدق الفقر عظام المصريين ويقضي علي أحلامهم، وينغص عليهم لياليهم القاتمة، فإذا لم تسمح الظروف إلا بأحد البديلين فمن الأوفق اختيار المصلحة والتضحية باعتبارات عاطفية.
ومن جانبهما تقدم المحاميان د.سمير صبري ومحمد عبدالوهاب بدعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 21660 لسنة 67 ق وذلك بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف نفاذ جميع قرارات اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتخالص مع المستثمرين من رموز النظام السابق.
ويعلق سمير صبري المحامي بالنقض علي مجمل دعواه موضحاً أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق الفاسد تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و 66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر في 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و 7 و 19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 وإنعدام قرار التشكيل لاستناده علي قانون منعدم وصدوره من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون .
حيث ينص القانون علي جواز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها ، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أوما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني ، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدورحكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلي ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك و ممثل عن الجهة و يعتمد من الوزيرالمختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ويترتب علي تمام التصالح وفقاً لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر ، و لا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة و لا يستفيدون منه ، وهو ما يخالف تشكيل لجان تصالح مع النظام السابق لانعدام ذكر ذلك بالقانون المذكور .
يوضح فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أنه صدر قانون أثناء الفترة الانتقالية التي تولاها المجلس العسكري ، حيث قام بإصدار قانون يجيز التصالح في قضايا الاستيلاء علي المال العام، وإن كانت بشكل أو آخر تتسبب هذه القوانين في كثير من الفساد مثل القوانين التي أجازت بنصها التصالح في قضايا التهرب الجمركي من الضرائب، حيث إنها كانت تساعد في زيادة هذا النوع من الجرائم وليس العكس، هذا وقام المجلس العسكري بإصدار قانون رقم 4 لسنة 2012 وأصدر مرسوما بإخلاء سراح كل من العسكريين السابقين إذا ما كانوا متهمين بقضايا تهرب بالتصالح مع انقضاء الدعوي الجنائية .
وأشار إلي أن إذا تمت التسوية بين المتهمين بالاستيلاء علي المال العام وبين الدولة، غالباً ما تكون هذه التسوية ليست علي جميع الأموال التي أهدرها النظام السابق، مع العلم أن الدعوي القضائية تنقض ولا ترفع محاكمتهم ويحفظ التحقيق لانقضاء الدعوي ، ولم يتم الحكم عليهم حينها ولكن ذلك من شأنه عدة أشياء من أهمها قد لا ترد هذه الأموال كاملة لأنهم بالطبع لا يفصحون عن الأموال التي في حوزتهم بالكامل، كما أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي قام النظام السابق بالاستثمار خلالها يصعب الوصول إليها، هذا بالإضافة إلي تداول هذه الأموال في أكثر من دولة خاصة أن هناك بلادا تم وضع الأموال بها بأسماء وهمية، وأرقام حسابات غير حقيقية ، لذلك تعاني الدولة من معوقات الحصول علي الأرصدة المهربة للخارج ، وهو ما يضع الشك حول إمكانية الحصول علي جميع الأموال المهربة بالفعل.
وإن كانت هناك وجهة نظر أخري تتبع خاصة في ظل الظروف الحالية وهو الحصول علي هذه الأموال وبطريقة سريعة بعيداً عن طول فترة التقاضي وإن كان ذلك يعطي الفرصة لكل شخص أن يستولي علي ما يشاء ولا يعاقب علي ما ارتكبه من جرائم، مما ينتج عنه انتشار روح الفساد وزيادة العناصر الفاسدة بالدولة ، وإفلات أي متهم من العقاب عن طريق الرشاوي وغيرها ، كما أنه أثناء التسويات التي تتم من أجل التصالح يجب علي الأجهزة الرقابية تكثيف جهودها بنزاهة وشفافية للوصول إلي حجم الأموال والوقوف علي حقيقتها لمواجهة المتهمين بها، والبعد عن الاستسهال والانسياق وراء ما يحدده المتهم من أموال دون التأكد من الحقيقة مع تنويع مصادرهم الداخلية والخارجية، فيما عدا ذلك لابد من استردادها بالقانون عن طريق الأحكام والمصادرة ليكونوا عبرة لغيرهم من المتهمين.
وأكد علي أهمية أن يكون هناك تحريات جادة من جانب الأجهزة الرقابية ، إذ لا يجب أن يتكرر ما وصفه هيكل في كتابه مبارك وزمانه عن واقع حسين سالم الذي صعد علي الطائرة وبحوزته 450 مليون يورو من البنك المركزي الأوربي ، أين ذهبت هذه الأموال ، لكن إذا كان هناك تحريات جادة وأدلة سنتفادي مثل هذه الوقائع ، فالأمر ليس موضوع كفالة أو تسوية نكتفي فيها بما يقرره المتهم من أموال، لكن ينبغي التحري وبدقة وجدية، موضحاً أن هذا جانب لايؤثر علي الأحكام في القضايا الأخري التي تتعلق بالقتل أو الخيانة.
مشيراً إلي أنه كان ضد الصلح مع رموز النظام السابق علي الإطلاق علي أسس من أهمها الاستناد علي قضاء قوي ، وعدم إعطاء الفرص للاستيلاء علي المال العام وحصولهم علي انقضاء الدعوي وعدم الحكم عليهم ، والسماح لمثل هؤلاء باستثمار ذكائهم في خراب الدولة والسرقة ، ولكن في ظل الظروف الحالية لابد من الرضوخ لهذه الظروف ولكن بشرط تكثيف الجهود والوقوف علي حقيقة الأموال بالكامل.
ويضيف أسامة المليجي أستاذ قانون أنه لايجب أن يسري قانون التصالح مع كل من ارتكب جريمة ويده ملوثة بدماء الشباب ، وإن حدث التصالح فلابد أن يكون هناك قواعد وضوابط ، فليس من المعقول أن تتم التسوية مع متهم مقابل أموال زهيدة قام باستثمارها وبناء ثروة أخري علي عائدها ، فإن تم التصالح لابد ألا يكون بتاريخ الماضي بل لابد من استرجاع هذه الأموال وأرباحها.
فيما عدا ذلك سيكون تشجيعا للناس علي السرقة والنهب ورد الأموال والتسوية بعد ذلك مغفلين منها ماتم استثماره ، كما أن أركان النظام السابق يعرضون التصالح بالملايين مغفلين ملياراتهم كعرض جمال وعلاء مبارك 42 مليونا وعز 66 مليونا، ولكن إن نظرنا لحقيقة الأمر فحجم الأموال أكبر من ذلك بكثير، فلابد أن يكون هناك قانون رادع يحول دون تمكن مثل هؤلاء من الاستيلاء علي المال العام ، وأشار إلي أنه وبالفعل تم التصالح مع بعض رجال الأعمال غير المتورطين في قضايا أخري كالتصالح علي قطع أراض وغيرها.