ضحايا بوتاجازات

إيديال ومحاولات الإنقاذ

ما تقوم به شركة إيديال الصناعية من عمليات سحب لبعض منتجاتها من السوق وهي البوتاجاز لوجود عيوب فادحة في التصنيع هو عين العقل وخير ما عملت وتستحق كل الشكر والتقدير لان مبادرتها بسحب منتجاتها من السوق تجربة جديدة في السوق المصري وتهدف من خلالها بناء جذور الثقة مع المستهلكين لكن في المقابل لابد من وقفة مع كافة الجهات الرقابية المختلفة لان وجود خلل في منظومة تصنيع البوتاجاز في شركة كبيرة شهيرة يكشف مدي اللامبالاة والاهمال وعدم اتباع أي نظم للجودة والاختبارات المتبعة قبل طرحه بالاسواق والبوتاجاز كجهاز منزلي هام يمثل أخطر الاجهزة المنزلية علي حياة الاسرة بسبب خطورة الغاز الذي يعمل به وبالتالي يكون حجم الضحايا من مخاطر هذا الجهاز بالالاف خاصة في مصر.
ومن المعروف ان شركة ايديال موجودة في السوق منذ السبعينات وهي متخصصة في صناعة وانتاج الثلاجات "المبردات" بجميع أنواعها فقط ولم تدخل في صناعة وانتاج البوتاجازات أو السخانات أو غيرها من الاجهزة المنزلية الاخري التي بخلاف أجهزة التبريد الاقريباً وحديثا وهذا نوع من التكالب والتصارع والاستحواذ والمنافسة وكان من نتيجة ذلك حدوث اخطاء فادحة في التصنيع تؤدي إلي تعريض حياة المستهلكين للموت والخطر والهلاك بكل سهولة وبساطة حيث ان وجود جهاز البوتاجاز به عيوب تصنيع لم يعلم المستهلك عنها أي شيئ وفجأة يكون ضحية في عالم الاموات دون ان يعرف أحد السبب المباشر والاساسي في الموت وتسجل الحادثة قضاء وقدر بسبب تسرب غاز البوتاجاز في شقة المتوفي نتيجة اهماله ونومه مثلا والحقيقة علي غير ذلك هوان عيوب التصنيع في جهاز البوتاجاز هي السبب وليس اهماله فالجريمة قائمة والفاعل مجهول علي ورق تحقيقات البوليس والنيابة.
فمثل هذه الجريمة المتكاملة الاركان مع سبق الاصرار والترصد من جانب الشركة المنتجة لهذه الاجهزة يجب الا تمر مرور الكرام دون اتخاذ الاجراءات المشددة حتي تكون عبره لغيرها في ظل غياب الرقابة والاختبارات الدقيقة اللازمة سواء كانت داخل الشركة من علي خطوط الانتاج أو في المخازن واماكن التخزين أو الاسواق من جانب الرقابة الصناعية أو هيئة المواصفات والجودة والمأساة الحقيقة في ذلك انه وفقا للفترة الزمنية التي تم فيها تحديد فترة انتاج الموديلات الثلاثة بالعيوب الصناعية الخطيرة وهي تقدر بحوالي شهرين تقريبا تم خلالها تداول وبيع كميات كبيرة من اجهزة البوتاجاز واستخدمت حتي تاريخ اعلان الشركة في الجرائد ووسائل الاعلام وهو 24 ابريل تري كم يكون عدد الضحايا من المستهلكين الذين قد تعرضوا لكوارث الموت أو الاصابات والخسائر الفادحة نتيجة استخدام هذه الاجهزة في منازلهم وهم مجهولون ويعتبرون في اعداد المفقودين لان كل مستهلك اشتري أحد انواع اجهزة البوتاجاز الثلاثة التي بها عيوب غير معلوم للشركة ومجهول العنوان وبالتالي فان الاعلان الذي قامت به شركة ايديال في الجرائد لايفيد ولايحمي الابقايا من المخزون من هذه البوتاجازات لدي التجار والموزعين فقط بينما كل مستهلك قام بشراء البوتاجاز واستخدمه فهو وحظه اما لسه عايش أو يكون في تعداد الموتي والضحايا الله يرحمه.
فاذا كانت الشركة المنتجة "ايديال" هي التي اكتشفت العيوب وقامت بالاعلان عنه لتخلي مسئوليتها وتتهرب من أي عقوبات تفرص عليها فمن يحاسب الاجهزة الرقابية المنوط لها متابعة جودة المنتجات وتوافر نظم الامان والسلامة قبل طرحها بالاسواق لحماية المستهلك من المخاطر.. ولكن للاسف ما حدث في شركة ايديال يكشف ويؤكد ان المستهلك هو الضحية دائما والمجني عليه ويدفع الثمن غاليا خاصة إذا كانت غالبية الضحايا الذين اشتروا واستخدموا هذه البوتاجازات من الغلابة ومحدودي الدخل لان مثل هذه النوعية من البوتاجازات تتناسب مع مستوي دخولهم والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل يمكن لشركة ايديال منح تعويض لكل من تعرض لكارثة أو فجيعة نتيجة استخدام هذه البوتاجازات خلال تلك الفترة التي حددتها الشركة المنتجة للانتاج والبيع والاستخدام وهل ستقوم وزارة الصناعة والتجارة باجراء تحقيق عاجل وفعال لمعرفة اسباب التراخي والاهمال واللامبالاة مع الجهات الرقابية التابعة لها أو تقوم بفرض عقوبة مالية كبيرة علي الشركة المنتجة كنوع من الردع والتشدد في حماية المستهلك من مثل هذه المخاطر الصعبة لان في الدول المتقدمة والاوروبية لو حدث فيها ما حدث في شركة ايديال لقامت الدنيا ولم تقعد علي كافة المستويات حتي يتم علي وجه السرعة تجميع كافة انواع الاجهزة التي بها عيوب من السوق مهما كلفها ذلك من أعباء مالية ضخمة كبيرة وخسائر ويتم اتخاذ اجراءات مشددة في وضع الشركة وانتاجها تحت الرقابة اللصيقة ومراجعة انتاجها وعمل الاختبارات المشددة لمدة 6 شهور علي الاقل لان الانسان لديها هو أغلي ما تملك خاصة ان اخطرها يهدد حياة البشر هي العشوائية في التصنيع والبحث عن الربح السريع دون أي اهتمام بالجوانب والقواعد الدقيقة والسليمة في عمليات التصنيع وهو أكثر ما تعاني منه مصر بكل أسف حتي الآن.