واصل موظفو مجلس الدولة الإضراب العام أمس لليوم الثاني علي التوالي مما أدي إلي حالة من الشلل التام بمحاكم مجلس الدولة ودوائرها. منع المتظاهرون المستشارين والمحامين والمتقاضين من الدخول وحاولوا اقتحام قاعات الجلسات مما أدي إلي وقوع اشتباكات بالأيدي مع المواطنين الذين منعوا المتظاهرين من اقتحام القاعات. احتجز المتظاهرون المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة في مكتبه ومنعوا أعضاء الدائرة من الخروج علي المنصة كما اقتحموا جلسة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز فقرر رفع الجلسة ولجأ أعضاء المحكمة إلي الاحتماء داخل غرفة المداولة. أكد المتظاهرون أنهم لا ينتمون لأي تيار سياسي وأن هناك محاولات لتسييس مطالبهم ولكنهم لن يتوقفوا عن الإضراب إلا بعد تحقيق مطالبهم. وعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً طارئاً أمس.. وصرح المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة بأن المتظاهرين حصلوا علي كافة حقوقهم المالية وتم صرف شهرين لهم من شامل المرتب كبدل جلسات صيف بالإضافة إلي شهر من الأساسي وأن ما يطالبون به من امتيازات في العلاج يخضع للنظام وقوانين الدولة ولا دخل لمجلس الدولة به. وأكد رئيس مجلس الدولة أنه سيضطر إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي موظف يقوم بعرقلة العمل. كما كشف رئيس المجلس أن المجلس يعاني حالياً من أزمة مالية وأنه حتي الآن لم يصرف بدل علاج الشهر الماضي للمستشارين. وكان موظفو مجلس الدولة قد أصدروا بياناً حددوا فيها 21 مطلباً أهمها زيادة بدل العلاج وزيادة الإضافي والحافز أسوة بباقي المحاكم وأن يكون البدل المساوي للبدل الذي يحصل عليه المستشارون.