برج العرب .. علي حافة الإفلاس

بعد إغلاق 450 مصنعاً

ما بين الاعتصامات والاضرابات العمالية ومطالب فئوية بعضها عادل والآخر بدون حق ووسط حالة الانفلات الأمني غير المسبوقة وعدم وجود المناخ المناسب للاستثمار تبادل الاتهامات لبعض التيارات وبعض محامي العمال بإثارة المشاكل واستغلال العمال في اضرابات لتحقيق مصالح شخصية مما تسبب في دخول الصناعة المصرية في كبوة تهدد مستقبلها في وقت مصر أحوج ما تكون للاستثمار حيث تعاني منطقة برج العرب الصناعية من هذه الحالة الانفلاتية والمشاكل التي تهدد المدينة بأكملها والتي أجبرت العديد من المصانع علي الإغلاق وهو ما يؤكد عليه إبراهيم عثمان - مدير عام التنمية بجهاز برج العرب - ان اجمالي المصانع التي أغلقت أبوابها تصل إلي 450 مصنعا بسبب وجود مشاكل مع العمال والمشاكل الأمنية والمالية غير المستقرة خلال الفترة من 1995 إلي 120 بالاضافة إلي ارتفاع مقاسات الكهرباء والمياه والغاز 2010 بنسبة بالاضافة إلي وجود عدد من المصانع واجهت ضغوطا كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام.
ويضيف دكتور محمود قابيل - صاحب احدي شركات المخصبات الزراعية - نعاني من مشكلات كثيرة تقف حائلا دون الاستمرار في عملنا حيث تفرض علينا الشركات رسوماً كبيرة مبالغاً فيها عند استخراج تراخيص التشغيل 6000 آلاف جنيه للكهرباء و12 ألف جنيه للمياه من أين هذا للمستثمر الصغير كما أن الصندوق الاجتماعي يضع شروطا تعجيزية لمن يرغب في الحصول علي قرض أو منحة أجنبية بحجة منع صغار المستثمرين من الحصول بسبب المخاطرة وان الجهات الأجنبية تفرض فائدة 12% و3% في الوقت الذي تفرض البنوك المصرية 12 إلي 13%.
لابد من انقاذ الوضع لأن منطقة برج العرب مهددة بالإغلاق وخاصة المنطقتين الثانية والثالثة والتي تحاصرهم مشاكل الصرف الصحي وعدم وجود طرف والانقطاع المستمر للكهرباء وغياب الأمن لتأمين المصانع.
يقول المستشار عادل الدويتاتي - رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية لمحافظة الإسكندرية - ان هناك مصانع أغلقت اغلاقا تاما وأخري جزئياً والبعض خفض الإنتاج وهي كارثة تواجه الصناعة المصرية بسبب حالة الانفلات الأمني ويضاف إليها المطالب العمالية المتصاعدة دون النظر إلي تكلفة الإنتاج والظروف المالية جعلت العمال يبالغون في مطالبهم وخاصة بعد الثورة بدأ التعبير عن الرأي يتجاوز كل شيء دون وضع حد للمطالب الفئوية التي تتحول إلي مطالب عامة.
يضيف ان التعقيدات البيروقراطية مازالت قائمة والشكوي من هيئة التنمية الصناعية قائمة ويتردد عن تحريك أسعار السولار والغاز تسبب في زيادة الأسعار التي لا تتحرك للأسف أبدا إلي الخلف لابد ان يتفهم العمال حقيقة المشكلة الاقتصادية ووضع المصانع التي يعملون بها للوصول بالأزمة علي حل مناسب.
ويضيف الباحث الاقتصادي علاء حسب الله - عضو الجمعية العلمية للصناعات الغذائية - ان الاقتصاد المصري يمر بفترة عصيبة تسببت في توقف 5400 مصنع في المدن الصناعية أكتوبر وبرج العرب وكافة المناطق الكبري بالاضافة إلي توقف الاستثمارات الأجنبية بسبب الغياب الأمني ونقص الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع والتي تلقي بظلالها علي سوق الاستثمار العالمي.. مؤكدا وجود عدة أسباب لاضطرار المصانع إلي الاغلاق.. أولها: الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المصانع في ظل ارتفاع الدولار وأسعار المواد الخام بشكل كبير والاضطرابات والاضرابات العمالية والمطالب الفئوية التي زادت عن حدتها ولا تراعي الظروف الاقتصادية للبلاد والتي دفعت العديد من أصحاب المصانع إلي غلقها بالاضافة إلي عدم قيام الدولة بتدعيم الصناعة والعمل علي حل مشكلاتها ولا تدعم صناديق تحديث الصناعة التي اتهمت في العهد السابق بأنها تذهب إلي أشخاص بأعينهم ولا تدعم الصناعات الصغيرة بالاضافة إلي وعود الرئاسة بتوفير استثمارات أجنبية 200 مليار دولار وهو ما لم يحدث حتي الآن فالاستثمارات الأجنبية في مصر بعد الثورة صفر وهذه الاستثمارات تزيد من الاحتياطي النقدي هو ما زاد المخاطر.
ويقول محمد عمران - عضو مجلس الشوري عن حزب النور بالإسكندرية - كان الحزب يتدخل في حالة وجود مشاكل عمالية من أجل حل المشاكل ونجحنا في انهاء العديد من تلك الأزمات والمشاكل بصورة ودية أما الآن فهناك مشاكل أخري تواجه أصحاب الأعمال مثل ارتفاع أسعار السولار والغاز والكهرباء والمواد الخام التي يتم استيرداها بالاضافة إلي صدور قرارات اقتصادية قوانين لا تصلح للوقت الحالي مثل قانون الضريبة وقانون الدمغة.. الصناعة لا ينقصها أعباء أخري حتي نفرض عليها ذلك.
لقد امتنعنا في مجلس الشوري في التصويت علي القانونين اللذين سيضاعفا من أعباء الناس لأن أي زيادة يتحملها المواطن وطالبنا بوضع حزمة من القرارات الاقتصادية من خلال تصور يتم وضعه في ميزانية الدولة والغريب ان ميزانية 2011 لم تعلن حتي الآن.