حذر مستثمرون من أن شبح الإغلاق يهدد نحو300 مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الصناعية بسبب الأزمات المتعلقة بالعمالة واستمرار الإضرابات الفئوية، وزيادة حالة الانفلات الأمنى وعدم قدرة الحكومة على وضع رؤية واضحة لمستقبل الصناعة. وقال محمود محيى، مالك أحد المصانع فى منطقة برج العرب: «هناك أكثر من 20% من المصانع مهددة بالإفلاس بسبب الإضرابات العمالية المستمرة، وارتفاع أسعار مدخلات الصناعة» وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأضاف أن محافظة الإسكندرية تستحوذ على نحو 47% من النشاط الصناعى وبرج العرب تعتبر أكبر المدن الصناعية بها وتحتوى على ما يزيد على 1600 مصنع، مطالباً الحكومة بالتخلى عن سياسة الأيدى المرتعشة واتخاذ قرارات من شأنها تأمين حركة الصناعة. وحذر من استمرار حالة الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن مدينة برج العرب لا تحتوى إلا على قسم شرطة واحد فقط، رغم تعدد مشاكلها وخروجها عن حيز المدينة، معتبرا أن استمرار الوضع الحالى سيتسبب فى «كارثة» لمستقبل الصناعات فى برج العرب. وقال مصطفى حمدى، صاحب أحد مصانع المواد الخام ببرج العرب: «تراجعت حركة الصناعة بشكل ملحوظ بعد الثورة، وانخفض حجم الإنتاج، فهناك أزمات تتتعلق بالعمالة وأخرى تتعلق بمتطلبات سوق العمل مثل ارتفاع أسعار الخامات، وارتفاع تكلفة النقل». وأشار إلى تأثر حركة الإنتاج بعملية نقل العمال إلى مدينة برج العرب، خاصة فى ظل إحجام بعض العمال عن تسلم عملهم فى المصانع لبعدها عن المناطق السكنية فى المحافظة، مطالباً بضرورة الإسراع فى تفعيل مشروع قطار «الإسكندرية برج العرب» لإعادة إحياء حركة الصناعة فى المدينة وتزويد الإنتاج بتنشيط حركة العمالة. وأكد المهندس هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تراجع حركة الصناعة فى برج العرب بعد الثورة، مشيراً إلى أن الصناعات الصغيرة هى الأكثر تضرراً من الوضع الحالى. وقال المنشاوى إن هناك مجموعة من العقبات التى تواجه النشاط الصناعى فى منطقة برج العرب منها غياب الأمن، فضلاً عما وصفه ب«الارتجالية» فى اتخاذ القرارات من الحكومة الحالية. وشدد رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية العنصر الأمنى لتأمين حركة الصناعة وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك بعض المصانع تقوم بدفع أموال للبدو مقابل تأمين منشآتها فى ظل حالة الانفلات الأمنى. من جانبه، نفى المهندس أحمد فؤاد، رئيس جهاز مدينة برج العرب، وجود أى تأثير للثورة على حركة الصناعة فى مدينة برج العرب، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن فى قوانين النظام السابق، حسب قوله، مطالباً بإعادة النظر فى بعض القوانين التى وصفها بأنها تتعامل بطريقة «المحسوبية»، مثل قانون الحوافز والاستثمار الذى لم يستفد منه إلا المقربون من السلطة فى السنوات الماضية. وأشار «فؤاد» إلى تراجع معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن الثورة ليست هى السبب الرئيسى فى ذلك وإنما هناك عوامل أخرى، مثل ما وصفه ب«الطموح الزائد للعمال فى رواتبهم»، وارتفاع تكلفة الشحن والتفريغ، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام التى تدخل فى مختلف الصناعات. وطالب رئيس جهاز مدينة برج العرب، الحكومة الحالية بتوفير التسهيلات للمستثمرين، خاصة فيما يخص الاستثمار والقروض
