براءة الأطفال قتلتها الحروب

دروع بشرية .. تدريب وتسليح .. وتجنيد إجباري في الجيش

جميعنا يعلم ان لا أحد ينجو من أثر النزاعات والحروب.. البشر قبل الحجر. الكبير والصغير.. كل شيء يقع عليه الضرر. أما بالنسبة للأطفال فحدث ولا حرج. فلهم النصيب الأكبر من الانتهاكات فهم يتعرضون للسجن والاغتصاب والتشويه والقتل.. ووصل الأمر إلي استغلالهم في الحروب عن طريق التجنيد القسري في الجيوش.
انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو عن أطفال تتراوح أعمارهم من 7 إلي 12 سنة يتم تدريبهم علي عمليات تفجير وقتل بالمدافع الرشاشة والمسدسات كقوة احتياط ارهابية باسم "جيش الطفولة" المؤلف من صغار الأفغان بشكل خاص وأطفال "الايجور" من تركستان الشرقية المعروفة بمقاطعة "شينجيانج" الذاتية الحكم بأقصي الشمال الغربي من الصين يظهر الفيديو تدريب الأطفال في معسكر سري بشمال وزيرستان بين أفغانستان وباكستان علي المسدسات والرشاشات يليها التدريب علي نسف المباني وشن هجمات بقنابل مزروعة علي جوانب الطرق.
والقائمون بالتدريب هم من حركات مرتبطة بتنظيم "القاعدة".. أما الأطفال الذين ظهروا في الفيديو فهم أيتام من صغار الأفغان "تم اقناعهم بأن أباءهم قتلوا علي أيدي قوات التحالف في أفغانستان".
ولا تقتصر مأساة استغلال الأطفال في الحروب علي تجنيدهم فقط.. فقد يكون الأطفال في سوريا هم الاسوأ حالا لأنهم يتعرضون مباشرة للأذي - من اطلاق النيران وتعذيب واغتصاب فضلا عن استخدام أطفال في سن الثامنة كدروع بشرية من جانب القوات الموالية للأسد أثناء اقتحامها للمدن والبلدات.
ومؤخرا كشفت صحيفة "البايس" الإسبانية عن انتشار ظاهرة استغلال الأطفال والقاصرين وتجنيدهم للقتال في سوريا.. ونقلت عن قوات الأمن الإسبانية في مدينة سبتة انه ورد إليها حتي الشهر الماضي أكثر من ألف شكوي من عائلات غادر أبناؤها القصر إلي سوريا للانضمام إلي صفوف المقاتلين.
وبغض النظر عن مسمي القتال في سوريا - سواء كان جاهداً أو إرهابا - فاستغلال الأطفال والسماح بتعريض حياتهم للخطر يعتبر من أخطر أنواع انتهاكات براءة الأطفال.
أما في اليمن فقد تفاقمت ظاهرة تجنيد الأطفال في صفوف الجيش والجماعات القبلية المسلحة وأيضا من جانب جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة.. حيث أشار تقرير قدمه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلي مجلس الأمن إلي حملات التجنيد التي تقوم بها جماعات مسلحة في عدد من مدن مما أجبر الأمم المتحدة لادراج الأطراف المتورطة في تجنيد الأطفال ضمن لائحة العار السنوية.
أما في ميانمار فيقوم الجيش بانتهاكات خطيرة لتجنيده الأطفال دون العاشرة اجباريا بسبب ارتفاع معدلات الهروب من التجنيد وقلة عدد البالغين الذين يمكن تجنيدهم.
وأوضحت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان عادة ما يدرج الطفل علي أن عمره 18 عاما وهي سن التجنيد القانونية ويقال انه يتم ارسال هؤلاء الأطفال علي الفور إلي ميادين المعارك أو المشاركة في أنشطة تعتبر انتهاكا لحقوق الانسان مثل إحراق القري.
ومع تصاعد القتال في أنحاء الصومال منذ شهر يناير 2011 وردت تقارير عن قيام الجماعات المسلحة بتجنيد المزيد من الأطفال في صفوفها في الوقت الذي يقوم فيه بعضهم باجبار المدرسين علي تجنيد التلاميذ.. ففي إحدي الهجمات ضد الجماعات المتمردة في بلدة بلد حواء علي الحدود مع كينيا. شارك الأطفال كمقاتلين وان عددا كبيرا منهم قد لقي مصرعه.
كما أعربت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لاستمرار عمليات تجنيد واستخدام الأطفال من قبل المجموعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطي مؤكدة وجود أدلة واضحة بخصوص هذه الممارسات.
وحملت المنظمة قيادات هذه المجموعات المسلحة مسئولية هذه الحملات التي تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي مؤكدة ان أكثر من ألفي فتي وفتاة قد تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة في إفريقيا الوسطي بما فيها ما يعرف ب"مجموعات الدفاع الذاتي" قبيل آخر تصاعد للقتال في ديسمبر الماضي.