باختصار

ظاهرة العشوائيات.. وضرورة معالجتها

تعد ظاهرة العشوائيات من أكثر القضايا المهمة وهي خطر متفاقم لما لها من انعكاسات أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية تهدد أمن واستقرار المجتمع وقد أصبحت معالجتها والتصدي لها مطلبا ملحا يستوجب تضافر جميع الجهود للحد منها وعدم التوسع فيها حيث إنها مأوي رئيسي للأعمال غير المشروعة ومشتل جيد للإجرام بكل أشكاله ومبعث لكل توتر وقلق. وتجدر الإشارة إلي أنه في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المناطق العشوائية نحو 1221 منتشرة في 24 محافظة وأن أكثر من 16 مليون مواطن يقطنون المناطق العشوائية وذلك بنسبة 25% من إجمالي سكان الجمهورية وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التي تنتشر بها العشوائيات حيث يوجد بها 81 منطقة عشوائية يسكنها حوالي ثمانية ملايين فرد منها 68 منطقة قابلة للتحسين و13 منطقة تحتاج إلي الإزالة تماما!!
ورغم اختلاف المناطق العشوائية من حيث المكان والمساحة وحجم السكان ومستوي الخدمات إلا أنها تشترك في معاناتها من مشاكل أساسية تتمثل في الافتقار إلي المرافق والخدمات الأساسية اللازمة لممارسة الحياة الطبيعية وتدني مستوي المعيشة وتدهور الأوضاع البيئية والصحية وارتفاع نسب البطالة والأمية وزيادة معدلات الجريمة وانتشار السرقة والبلطجة والعنف المتبادل والإتجار في المخدرات وعمالة الأطفال وانعدام الخصوصية وانتهاك الحرمات.
وما نود أن نشير إليه أن المناطق العشوائية ظهرت علي أطراف المدن سواء علي الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو علي الأراضي الزراعية عن طريق التقسيم غير الرسمي لتلك الأراضي وتغيير استعمالها من الزراعي إلي العمراني دون الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط العمراني والبناء ومن أنواع العشوائيات إسكان العشش ومساكن الإيواء والقبور والإسكان العشوائي والإسكان المشترك وكلها غير آمنة وغير متوفر بها الاحتياجات الأساسية الدنيا للسكن الملائم.
ونستطيع القول إن النظام البائد هو المسئول عن إشكالية العشوائيات لإهماله الشديد لها وتجاهله لخطورتها ولم يقم باتخاذ أي إجراءات لمواجهتها منذ بداية وجودها ونشأتها وتركها تنمو وتنتشر بطريقة سرطانية ولم يمدها بخدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز ولم يشيد بها مدارس أو مراكز طبية.
والأمر يتطلب من القائمين علي السلطة ومن بيدهم مقاليد الأمور الآن الوقوف علي التجارب والخبرات الدولية المختلفة والآليات التي تعاملت مع مشكلة السكن حتي يمكن منع ظهور عشوائيات جديدة أو الحد منها فينبغي بناء شراكة ناجحة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من منظمات واتحادات وجمعيات أهلية في تطوير العشوائيات والارتقاء بها وتوفير فرص حياة أفضل لقاطنيها وتطوير أوضاعهم التعليمية والصحية والبيئية والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة وإدخال الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
كما ينبغي إعطاء أولوية لإخلاء المناطق العشوائية التي تمثل خطرا وشيكا علي الحياة بما في ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة ويجب أن يشعر النظام السياسي الحالي بمسئوليته تجاه توفير السكن للمواطن وتحقيق أهداف ثورة يناير في توفير حياة كريمة.. وتبقي في ذمتي كلمة أخيرة لحكومة الثورة يجب أن يشعر قاطنو العشوائيات بمعني العدالة الاجتماعية فعلا لا قولا بحصولهم علي مساكن ملائمة وآمنة ومناسبة وصحية.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.