اصابتني حالة من الانزعاج والدهشة عندما وجدت تكالب الكثير علي اكتناز الدولار والبحث عنه بأي سعر والمرور علي شركات الصرافة لشراء أي كمية يجدونها.. رغم انهم علي قدر كبير من الثقافة وأيضا رأيت من يقومون بسحب ودائعهم من العملات الأجنبية من البنوك والاحتفاظ بها في منازلهم.. فقد أصيب أصحاب المدخرات بحالة من الخوف والذعر.. اضطرتهم إلي سحب مدخراتهم من العملة خوفا من أي قرارات تتضمن قيودا علي سحب الودائع بالعملة الأجنبية. ولهذا أصبح هناك أكثر من سعر للدولار داخل أسواق الصرف.. فقد عدنا إلي الوراء عدة عقود.. عندما كان في فترة الثمانينيات أكثر من سعر للعملة الأجنبية وكانت صرخات المصدرين والمستوردين تدوي وتطالب بتوجيه سعر الصرف ومعهم خبراء الاقتصاد.. وكان ذلك يحدث في ظل وجود تجار العملة الذين يعملون في الخفاء وبعيداً عن عيون الرقابة.. وكان من يرغب في السفر إلي الخارج أو الاستيراد ليس أمامه الا هؤلاء التجار لشراء العملة بالطرق غير الرسمية لعدم توافرها في القنوات الرسمية. ولكنه الآن.. في ظل وجود شركات الصرافة التي تخضع للقانون والرقابة.. عاد التعامل في الدولار وتداوله بأسعار عشوائية لنجد أكثر من سعر للدولار ليس فقط السعر الرسمي.. وسعر السوق السوداء.. ولكن هذه السوق يتداول فيها أكثر من سعر وأدت هذه الحالة التي تعيشها سوق الصرف إلي تكالب الكثير علي اكتناز الدولار وقيام البعض بتحويل مدخراتهم إلي الدولار والعودة مرة أخري لظاهرة الدولرة. كل هذه الأمور تدعو إلي القلق وتتطلب قيام المسئولين بطمأنة أصحاب الودائع.. وايجاد حلول لمنع التكالب علي شراء الدولار. ونتمني ان يكون للاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً صدي ايجابي في سوق الصرف وهي القرارات التي تسمح بتمويل البنوك شراء السلع الأساسية.. والسماح للمسافرين للخارج بتحويل العملة عن طريق البنوك. ونأمل أن تؤدي هذه القرارات إلي عودة الاستقرار لسوق الصرف.. مع ضرورة طمأنة أصحاب الودائع الدولارية حتي لا يلجأوا إلي سحب ودائعهم.. ووضعها تحت البلاطة.