قرآن وسنة

تطهير المال المدخر

ان المال خلق للتداول من أجل تسيير مصالح الناس وتدوير التجارة. ورواج الاقتصاد بينهم. ولذلك سمي مالاً. لأنه يميل من إنسان إلي آخر. فإذا حبس الناس أموالهم فإن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار وكساد التجارة. وناهيك عن زيادة البطالة وارتفاع معدلات الجريمة. لذلك كان النهي القرآني عن كنز المال وحبسه عن وظيفته في قوله سبحانه: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" "التوبة: 34. 35".
وليس المقصود بإنفاق المال. المأمور به. في سبيل الله هنا ان يكون علي وجه التبرع أو الصدقة. وإلا لما جاز لمسلم ان يمسك مالاً قط. وهذا لم يقل به أحداً. فدل علي ان المقصود بهذا الانفاق هو دفع المال فيما خلق له من أوجه التجارة التي قال الله عنها: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" "النساء: 29".
نظراً لحاجة كثير من الناس إلي ادخار أموالهم خوفاً من مغبة التجارة التي لا يجيدون فنها. أو تربصاً لفرصة رائجة في المستقبل. أو نحو ذلك. فقد رخص الإسلام في ادخار المال وحبسه عن التداول بشرط إخراج حقه من الزكاة لصالح الضعفاء من الفقراء والمساكين ونحوهم. فتكون الزكاة مطهرة للمال من حبسه. وقد ذكر ابن كثير في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أبوداود والحاكم وصححه عن ابن عباس. قال: لما نزل قوله تعالي: "والذين يكنزون الذهب والفضة" كبر ذلك علي المسلمين. وقالوا: ما يستطيع أحد منا ان يدع لولده مالاً يبقي بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر. واتبعه ثوبان. فأتي النبي صلي لله عليه وسلم. فقال: يا نبي الله. إنه قد كبر علي أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله. صلي الله عليه وسلم: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وإنما فرض المواريث من أموال تبقي بعدكم".
أخرج البخاري عن ابن عمر. انه سئل عن هذه الآية. فقال: انها كانت قبل ان تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. وقال ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين. وما كان ظاهراً لا تؤدي زكاته فهو كنز. وهذا معني قول الفقهاء ان الزكاة تطهر المال المدخر. وصدق الله حيث يقول: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" "التوبة: 103".