يتلقي الرئيس الدكتور محمد مرسي التقرير النهائي لتقييم مخاطر سد النهضة الاثيوبي علي حصة مصر من مياه النيل نهاية مايو القادم. بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر للجنة الثلاثية الفنية لتقييم السد الاثيوبي. أكد مصدر مسئول بملف النيل تأثر أي مشروع علي النيل بلا شك علي كمية المياه الواصلة التي تدرس وسائل التغلب علي الآثار السلبية من السد ودراسة الآليات المتبعة لحل مشاكله. وكشف تقرير عن نتائج اجتماعات اللجنة الأخير في مدينة الروصيرص السودانية عن الملامح الأساسية للوضع الحالي والآثار السلبية بشأن استمرار حكومة اديس ابابا في أعمال بناء السد والسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الموقف الحالي الدراسات التي قدمها الجانب الآثيوبي وتمت مراجعتها من قبل الخبراء العشرة أعضاء اللجنة. أشار التقرير إلي أن المناقشات والتعليقات المقدمة من الخبراء أعضاء اللجنة علي الدراسات الاثيوبية حول السد والدراسات التي طلبها الأعضاء من الجانب الأثيوبي خلال الاجتماع الأخير بالإضافة إلي مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضي ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل وكذلك مجري نهر النيل الرئيسي من الخرطوم وحتي أسوان "بحيرة ناصر" استعداداً لتنفيذه. أكد التقرير أهمية النموذج المقترح الذي يساعد في دراسة التأثيرات الفورمولوجية لإنشاء سد النهضة علي مياه النيل ونوعية المياه وكذلك التعرف علي القواعد المثلي لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية والآليات المطلوبة من الجانب الاثيوبي للتقليل من هذه الآثار والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتي المصب للتعامل مع هذه الآثار. أوضح د. محمد بهاءالدين وزير الري أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً لكافة مشروعات السدود التي تعتزم اثيوبيا إقامتها التي تحرص علي تحديد آثارها علي الوارد من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب 85% من حصتها المائية. وأيضاً تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر علي الوارد لمصر يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.