الغاز الطبيعي يصل المنيا الجديدة.. قريبًا

خطة لنقل المحاجر خارج كردون المدينة

استجاب الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمطالب سكان مدينة المنيا الجديدة بتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة معلنا عن خطة بالتنسيق مع وزارة البترول ومحافظة المنيا للبدء في إدخال الغاز الطبيعي للمدينة.. وكذا تنفيذ خطة عاجلة لنقل المحاجر المتداخلة ضمن أحياء المدينة إلي خارج الكتلة السكنية فوراً حرصا علي صحة السكان.
قال الوزير إن الوزارة أعدت برنامجا لمديري إدارات التخطيط والتنمية بالمحافظات يهدف إلي تدريبهم علي أسس التسويق للمدن الجديدة بما ينعكس بشكل إيجابي علي أعداد المترددين عليها والمقيمين فيها.
وأضاف أن الوحدات المغلقة تعد إحدي أهم المشكلات التي تواجه العمران بكافة المدن الجديدة خاصة أن العديد من المتملكين للوحدات والأراضي يتعاملون معها بثقافة ¢ استثمار للأبناء¢ وتركها غير مستغلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة بحضور المحافظ الدكتور مصطفي عيسي محافظ المنيا وعصام الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني والمهندس عصام بدوي رئيس جهاز المدينة والمهندس اشرف فتحي رئيس مجلس الأمناء.
أضاف الوزير أنه جار تحديد موقع لإنشاء فرع لجامعة المنيا وسيتم نقل الأصول فور تحديد المساحة المطلوبة كذلك الموافقة علي إنشاء مركز لعلاج الصحة والإدمان مشيرا إلي أنه يتم حاليا تحديد كافة المساحات المتاحة بالمدينة للبدء في تخصيصها فوراً بما يحقق الصالح العام مؤكدا أنه سيتم سحب الأراضي من غير الجادين حرصاً علي اعمار المدينة.
وقال المحافظ إنه تم إعداد خطة خلال الفترة الماضية لزيادة الإقبال علي مدينة المنيا الجديدة شملت تشغيل كافة الوحدات المعطلة والتي تكلفت ملايين الجنيهات ومنها مبني قصر الثقافة الجديد والوحدات الصحية ومبني مديرية التضامن الاجتماعي المعد علي أعلي مستوي.أضاف انه تم تشغيل مباني مستشفي الطوارئ للقلب والصدر وجار تجهيز مستشفي لأمراض الرمد والعيون. قدم رئيس جهاز المدينة عرضاً أوضح فيه أن إجمالي المساحة الكلية للمدينة تبلغ 24 ألفا و639 فدانا المساحة المخططة منها 6 آلاف و509 أفدنة وجار تخطيط 3 آلاف فدان ويبلغ عدد السكان بالمدينة حوالي 40 ألف نسمة ومن المستهدف أن يصل إلي 600 ألف عقب اكتمال تنمية المدينة.
قال إن إجمالي الاستثمارات بالمدينة بلغت ملياراً و963 مليون جنية منها 743 مليوناً في قطاع الإسكان و176 مليوناً في المباني الخدمية و285 مليوناً في مياه الشرب والصرف الصحي و16 مليونا في قطاع الزراعة و133 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي و318 مليونا في قطاع الكهرباء و256 مليوناً في الطرق و35 مليونا في قطاع الاتصالات.