بدون زعل

الدولة.. وهيبتها

تتكون الدولة من ثلاثة أركان مهمة هي الشعب والإقليم والسلطة.. تلك قاعدة قانونية يتم تدريسها لطلاب الفرقة الأولي بكليات الحقوق في مصر والدول الأخري.. والحقيقة أن أياً من هذه الأركان لا يقل أهمية عن الآخر.. وتكمن هيبة الدولة في أن في يدها سلطة تعمل علي تنفيذ القوانين ورسم السياسة العامة لها والعمل علي احترام القوانين والقرارات المختلفة.. فإذا تزعزعت هذه السلطة أصبحت هيبة الدولة في خطر.
والحقيقة أننا نحب تعليق الشماعة أو تبادل الاتهامات التي ما أسهلها الآن.. فالشعب يعلق الشماعة علي متخذي القرار ويتهمونهم بأن الأيادي مرتعشة وأن هيبة الدولة في خطر وأن تطبيق القانون أصبح في خطر وعلي المقابل الآخر نجد أن بعضاً ممن لديهم السلطة يلحون بأن أحداً لا يساعدهم سواء الجهات المنوط بها تنفيذ القوانين كأجهزة الشرطة مثلاً أو بعض من فئات الشعب الذي لا يريد أدني صبر معللين أن هذا أمر طبيعي يحدث بعد الثورات.
لابد لنا جميعاً أن نعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأن نحكم ضمائرنا.. فكفانا تضييع للوقت.
وأيضاً أمام الحكومة فرصة تاريخية لإعداد مجموعة من التشريعات يمكن من خلالها إنقاذ ما يمكن إنقاذه سواء هذه الحكومة بقيت أم تغيرت أي سواء الحكومة الحالية أو القادمة.
فعلي سبيل المثال لابد من وقف نزيف التعدي علي الأراضي الزراعية وأن الوقاية خير من العلاج فلابد من إعداد تشريع جديد وفوراً يغلظ العقوبة لتصل إلي السجن المشدد والغرامة معاً لكل من تعدي علي شبر من الأراضي الزراعية وتشمل العقوبة كل من يساهم في ذلك من مقاول ومهندس وموظف التنظيم والزراعة إذا تراخي.. فهذه ليست لوغاريتمات.
أيضاً لابد من سرعة التعامل مع ملف الانفلات الأمني لأنه من أهم الملفات التي تنعكس علي الاقتصاد والاستثمار وذلك بتعديل القوانين الموجودة بحيث تحمي رجال الأمن وتغليظ العقوبة علي البلطجية وأيضاً محاسبة المقصرين من رجال الأمن في حالة تراخيهم عن العمل.
أيضاً لابد من ضخ دماء جديدة للشباب سواء في المحافظين أو الهيئات المختلفة.
نريد سرعة التحرك حتي لا ننتظر ثورات أخري وثورات.