أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي استعداد العديد من الدول ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية والإقليمية لمساندة الاقتصاد المصري لعبور أزمته الراهنة سواء من خلال توفير الموارد المالية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية أو توجيه الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة. قال العربي إن المجتمع الدولي طالب في نفس الوقت بوجود برنامج وطني يقوم علي إجراءات إصلاحية اقتصادية واجتماعية متكاملة تعبر عن أولويات المرحلة الحالية الراهنة. تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي معاودة النمو والاستقرار ذاتياً حتي بعد توقف المساعدات الاستثنائية. أكد العربي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتأكيد المؤسسة الدولية علي سلامة الاقتصاد المصري بما يتضمن البرنامج الوطني من سياسات وإجراءات متكاملة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واستصدار شهادة ثقة بذلك من متطلبات المجتمع الدولي قبل ضخ مزيد من الموارد في الاقتصاد المصري للمساعدة علي نهوضه وانطلاقه. أكد الوزير أن اللجوء إلي المجتمع الدولي من أجل بناء اقتصاد جديد لمصر للإسهام في الجهود الوطنية لإعادة بناء الاقتصاد المصري يهدف إلي التعهد بالدفع بموارد مالية ضخمة بشكل مكثف خلال الأجلين القصير والمتوسط. حيث أكدت مختلف الدوائر الخارجية الرغبة في المشاركة في الجهود الكبيرة المطلوبة لتحقيق الطموحات المشروعة.