بالرغم من أن قانون التأمينات أعطي الحق كاملاً لأصحاب العجز والإصابة في الحصول علي معاش كامل قبل سن الستين إلا أن الروتين يجعل الملايين منهم تحت رحمة القومسيون الطبي للحصول علي المعاش حتي لو كان المتقدم في كامل صحته ويملك في نفس الوقت منعه أيضاً ولو كان العامل ملازماً الفراش ومع ما يحدث الآن من تعديلات في قانون التأمينات لابد من إيجاد آلية جديدة وعادلة لتحديد العجز بعيداً عن رحلة الذل والمعاناة في أروقة مكاتب القومسيون الطبي. سعيد أبوالوفا من مدينة الأقصر قال: أعمل ميكانيكي أول ورئيس قسم الصيانة بالعبارة حتشبسوت بمحافظة الأقصر وأثناء قيامي بعملي ولوجود عيب فني بالعبارة حدث انفلات لفرامل الونش اليدوي فاصطدم بوجهي وأصابني بكسر مضاعف في الجانب الأيسر من الوجه وتصفية كاملة للعين اليسري وتم نقلي إلي مستشفي الأقصر ومنه إلي أسيوط وأخيراً إلي القاهرة لإجراء جراحة عاجلة وقد تحملت تكاليف العملية والعلاج والتي وصلت إلي 17 ألف جنيه ولم توافق المحافظة علي مساعدتي مطلقاً علي الرغم من أن إصابتي كانت أثناء العمل وبعد حوالي ستة أشهر من المطالبة بحقي تقدمت بطلب للعرض علي اللجنة الثلاثية للحصول علي المعاش وأقرت نسبة عجز 35% واستحقاقي 80% معاش مع ممارستي لعمل خفيف وحتي الآن ترفض المحافظة إعطائي تكاليف الجراحة وصرف معاشي. وأحمد الدادموني من المنزلة دقهلية يضيف: كنت أعمل خراطاً بورشة لصناعة الموبيليا تابعة للقطاع الخاص وأثناء عملي أصبت ببتر في أصابع يدي اليمني وأحد أصابع يدي اليسري وتم نقلي إلي المستشفي العام وخضعت للعلاج ثلاثة أشهر وبعد شفائي طالبت بعودتي للعمل ولكن صاحب الورشة رفض بسبب إعاقتي دون جدوي وطردني وظللت أبحث عن عمل آخر يلائم ظروفي وتوجهت إلي القومسيون الطبي للمطالبة بمعاش العجز ولكن جاء القرار بعدم أحقيتي لأنني بصحة جيدة وإعاقتي لا تمنعني من العمل هكذا حكمت علي الدولة بأنني معافي وسوق العمل بالإعاقة وضاع حقي بينهما. حمدي أمين يقول كنت أعمل عجاناً في مخبز قطاع خاص لمدة ثلاثين عاماً ومؤمن علي ومنذ حوالي ثلاثة أعوام أصبت بانزلاق غضروفي وخشونة بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة والعنقية والركبة بناء علي تقرير من مستشفي القصر العيني وأصبحت غير قادر علي العمل نهائياً تقدمت بهذه التقارير للجنة القومسيون لتحديد نسبة العجز وبعد العرض جاء الرد بضرورة الانتظار لعام آخر حتي يتم إعادة مناظرتي ويتم التأكد من أن الحالة المرضية مستمرة وقد صدمني التقرير فأنا ممنوع من الحركة نهائياً ولا أستطيع الخروج من منزلي ولدي ثلاثة أبناء في أمس الحاجة لمعاش تقدمت لرئيس هيئة التأمين الصحي فاستهزأ بي أحد العاملين بالهيئة قائلاً: أنا لا شايف إيدك مقطوعة ولا رجلك ولا أذنك واستسلمت للأمر الواقع وتشردت أسرتي وسلك ابني طريق الإدمان وتركت ابنتي التعليم. محمد مرسي أحمد يحكي مأساته قائلاً كنت أعمل بشركة الخزف والصيني التابعة لقطاع الأعمال منذ عام 1996 وحتي عام 2004 وكان العمل يسير بشكل طبيعي في الشركة ونحقق أرباحاً خيالية ونحصل علي كافة حقوقنا المادية والمعنوية حتي فوجئنا بقرار بضرورة تصفية العاملين لأن الشركة تم إخضاعها ضمن الشركات التي سيتم خصخصتها وعندما رفضنا الخروج للمعاش المبكر أجبرتنا الإدارة بالعرض علي القومسيون الطبي وتقارير تفيد بإصابتنا بمرض "سليكوزي" بالصدر وضرورة خروجنا بنسبة 35% عجز وعندما تظلمنا تم عرضنا علي اللجنة الخماسية والتي يكون صاحب العمل أحد أعضائها وله الرأي الأول والأخير وجاء القرار النهائي بالإحالة للمعاش المبكر مع العلم أنني عندما تقدمت للعمل في شركة أخري وتم عرضي علي نفس القومسيون جاء التقرير بأنني بصحة جيدة ولا أعاني من أي مرض!! قال إبراهيم أبوالعطا نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن المواد المتعلقة بالعجز في القانون صريحة ومصاغة بشكل سليم والمشكلة في تطبيق القانون. لذلك فنحن نحتاج فقط إلي رقابة تأمينية صارمة في التنفيذ سواء علي صاحب المنشأة أو علي قرارات القومسيون والتأكد من عدم وجود شبهة للتآمر فيما بينهما.