جرس انذار

الصكوك والانقاذ الاقتصادي..!!

ارسل الباحث اسامة الشاذلي بالغرفة التجارية بالشرقية معلقا علي مقالي السابق "الصكوك ضرورة ولكن" أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي خوض تجربة الصكوك. ويري أنها أحد أهم أدوات الإنقاذ الحالية للاقتصاد المصري المتردي. مع التوصية بالإسراع في خوض التجربة كأحد أفضل الحلول المطروحة ومراعاة:
1⁄4 ضرورة أن يتم ذلك من خلال بناء تشريعي قوي يحيط بكافة الجوانب ويتلافي التخوفات. وتوفير الضمانات اللازمة من عدم البيع أو الرهن.
1⁄4 أن يدير منظومة الصكوك إدارة علمية خبيرة تتمتع بالحيادية والشفافية والنزاهة. من خلال قانون يحوز علي الثقة وبنوده لا تحتمل اللبس. وأن تتبع مباشرة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
1⁄4 الدراسة الدقيقة لتجارب الدول الأخري والعمل علي تلافي الوقوع فيها من أخطاء.
1⁄4 العمل علي رفع المستويات المهارية للعاملين بالبنوك والمؤسسات المالية في مصر. وتدريب العاملين بها علي هذه الآلية. والاستعانة بالخبراء من الدول الأخري لتدريبهم.
1⁄4 يجب المسارعة بعمل دراسات الجدوي والدراسات العلمية المتخصصة للمشروعات التي تحتاجها الدولة. علي أن تكون مشروعات ناجحة. حتي يتم إنجاح تجربة الصكوك.
1⁄4 ومن جانب أخر فإن الصكوك تستطيع أن تحدث نهضة قوية وفورية في مختلف المجالات من خلال تمويلها للمشروعات العملاقة دون تحميل الميزانية لجنيه واحد. بالتالي تستطيع الدولة سد الحاجة الملحة لإقامة مشروعات خصوصا البنية الأساسية علي تنوعها. كذلك تلك التي تمتص البطالة التي أصبحت أعظم خطر يهدد المجتمع المصري. بل لو استطاعت الدولة فقط تحقيق هذا المتطلب من خلال الصكوك. تكون تقدمت خطوات كبيرة للأمام. كما فعلت قبلها العديد من الدول.
1⁄4 التقليل من مخاطر السندات أو الاقتراض الداخلي والخارجي. علاوة علي الانخفاض النسبي في التكلفة. وتنويع الأدوات الاستثمارية.
1⁄4 اعتماد مبدأ المشاركة مع صاحب الصك في أرباح هذه المشروعات كمبدأ في الفقه الاسلامي أثبت نجاحا عالميا منقطع النظير وحاميا للوقوع في أزمات المديونية. وبالشكل الذي يمكنها من سداد قيمة الصك حين يحين أجله وربما تستطيع أن تحقق أرباحا صافية. حسب جودة المشروع.
1⁄4 پتفتح الطريق أمام كثير من المؤسسات والبنوك الإسلامية لشراء وبيع أدوات الدين الحكومية حيث كانت تمتنع في الماضي عن شراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي نظًرًا للعائد الثابت المحدد سلفًا.
1⁄4 تفتح المجال للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في ذات الوقت استرداد أموالهم بدون أسعار فائدة محددة سلفا وثابتة "توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية".
في النهاية الفكرة لن تنجح.. دون وقف كل الافكار والاتجاهات مع المشروع وعدم اقصاء العلماء والمفكرين الاقتصاديين وتمليك هذه الصكوك للمصريين وليس غيرهم.