جرس إنذار

مشروع الصكوك طوق نجاة لمصر ولكن..!

أصبحت التنمية الشاملة في مصر في وقتنا الحاضر ليست مجرد مطلب. وإنما هي أمر لا بديل عنه في ظل الصراعات السياسية الحادة. التي يلهب جذوتها حالة التدهور الاقتصادي والبطالة المتزايدة يوماً بعد يوم. ومسلسل الرعب القادم الذي يلزم العمل علي تداركه. هو وقوع انهيار اقتصادي لن يترك أخضر ولا يابساً. وربما يستغرق الخروج منه أجيالاً.
ومن أهم ما يساعد في إحداث نمو اقتصادي هو وجود أداة تمويلية تتمتع بعدد من المواصفات بأن تكون أكثر فائدة علي المدي القصير والطويل. وأقل خطراً. وأقل تكلفة.
ويثور جدل واسع بين أوساط الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين في مصر بخصوص مشروع الصكوك. وتنوعت الآراء ما بين مؤيد ومعارض. وللأسف فإن المناقشات التي تدور علي الساحة لا تتم بأسلوب علمي متوازن بل أغلبها مجرد استعراض إعلامي. من غير ذوي الاختصاص. أما أصحاب الخبرة وأهل الاختصاص فصوتهم خافت.
ولكن الغرفة التجارية بالشرقية قدمت بحثاً في غاية الأهمية عن هذا الموضوع. بذل فيه قسم الشئون الاقتصادية مجهوداً محترماً ولقد خلصت الغرفة بعد دراسة محايدة إلي رأي مؤيد لتجربة اصدار الصكوك وفقاً لعدد من الاشتراطات. علي ان تخضع للتجربة من خلال مراقبتها أثناء التطبيق ومن ثم تلافي الأخطاء والتحسين المستمر. ومن خلال منظومة إدارية متطورة ومحايدة وتتمتع بالشفافية.
في الحقيقة ان تناول مسألة أو مشكلة أو فكرة ما. وهي هنا "تطبيق الصكوك في مصر" وتكوين رؤية يطمئن إليها. وربما تكون الأساس لرسم خطة مستقبلية. أمر يحتاج إلي فريق عمل من الخبراء المهرة يقومون وبتجرد كامل من الولاءات السياسية أو الحزبية بالخوض العميق في الدراسة محل البحث. والدراسة الدقيقة لكافة وجهات النظر المتخصصة من المؤيدين والمعارضين. كما يحتاج الأمر لتقييم تجارب الدول الأخري مثل تجربة ماليزيا عندما رهنت مطار كوالالمبور مقابل 100 مليار دولار. ومطابقتها قياساً علي الحالة المصرية من كافة الزوايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ثم اتخاذ القرار المناسب بناء علي ما يتم التوصل إليه.
مع الضرورة ان يتم ذلك من خلال بناء تشريعي قوي يحيط بكافة الجوانب ويتلافي التخوفات. وتوفير الضمانات اللازمة من عدم البيع أو الرهن. مع وضع آلية زمنية لسداد الصكوك في آجالها من خلال التدفقات النقدية للمشروع.