صگوك الإخوان رهن وايجار لمشروعات الدولة

إقرار المشروع قبل مجلس النواب الجديد.. وصندوق النقد ينتظر
كتب عبداللطيف وهبة:
ما زالت وزارة المالية تحاول البحث عن اليات لاقناع المجتمع المصري بمشروع قانون الصكوك الذي تمت احالته الي مجلس الشوري لمناقشته والموافقة عليه. لذلك لم يكن غريبا ان يقول وزير المالية ان مشروع القانون لا يتضمن رهن او بيع او تاجير الاصول المملوكة للدولة. وهو في حقيقته صحيح علي اعتبار انه لا يوجد قانون يطبق باثر رجعي اي لا يمكن ان يمتد القانون في حال اقراره والموافقة عليه من مجلس الشوري علي اصول موجودة قبل ان نبتكر هذا القانون في محاولة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري. لكن خطورة القانون انه سيتم تطبيقه علي “ما يستحدث من مشروعات” وهي عبارة في طياتها فتح المجال امام العديد من المستثمرين للعمل في مناطق من الممكن ان تكون من مناطق تمثل اهمية في نظر الكثيرين والمتخوفين من القانون للامن القومي .خاصة اذا ما علمنا ان محور تنمية قناة السويس من الممكن ان يكون هو المحطة الاولي والرئيسية لتطبيق القانون الجديد لماذا ؟
تشير المعلومات إلي ان المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي انه لا يجوز ان تكون ملكية العقارات او المنقولات الخاصة بالدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا الملكية القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام محلا لعقد او اصدار صكوك ولا محلا للحجز …. ولكن ما استحدث من موجودات لهذه الشركات محلا لمالكي الصكوك وهي تعني ان اي اصول يتم استحداثها او انشاؤها عقب اصدار القانون للدولة ويطرح بشانها الصكوك ان تكون من محل الرهن ومحل العقد خاصة اذا عجزت الجهة التي اصدرت الصكوك عن الوفاء بالتزاماتها اتجه حملة واصحاب الصكوك وهو ما يعني ان الدولة في سبيل تحليل عملية الصكوك جعلت كل جهة مسئولة عن عملية السداد بعيدا عن الحكومة وكأن الهيئات والجهات الحكومية تعمل بموازنات وادارات بعيدة عن سيطرة الحكومة .
كما تشير المعلومات ان هناك اتجاها حكوميا للتعجيل باصدار القانون في الوقت الحالي وربما يصدر قبل مجيء مجلس الشعب حيث تعول الحكومة علي مجلس الشوري اهمية كبيرة في هذا الاتجاه . خاصة اذا علمنا ان محور قناة السويس ربما اصبح بطريقة او اخري جزءا من البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة الي صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار حيث تتعهد الحكومة في البرنامج المعدل بان يصل الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي الي 19 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي اي في نهاية يونيو القادم وهو امر يبدو لاكثر المتفائلين سواء في الحكومة او حتي القوي السياسية التي تدعمها ربما في غاية الصعوبة الا ان عقلية هؤلاء المؤيدين للحكومة تفتقت فاقترحت خلال فترة وجيزة مشروع قانون الصكوك والذي بموجبه يمكن للحكومة ان تطرح مشروعات محور قناة السويس فطالما عارض الشعب رهن اي اصل او تأجيره ربما تفرض عليه ازمته ان يرضخ في خدمات محور قناة السويس التي من القرر ان يتم البدء في طرحها للاستثمار عقب اقرار القانون .
ربما تكشف هذه المعلومات سيناريو حدث قبل شهرين تقريبا عندما حضر الي مصر رئيس الوزراء القطري حمد بن جاثم ال ثان الي مصر في شهر يناير الماضي وقال ان قطر قررت زيادة الودائع القطرية لدي البنك المركزي المصري الي اربعة مليارات دولار بدلا من مليارين لكن كانت المفاجاة عندما حضر في الاسبوع التالي وزير المالية القطري وعندما سئل حول قيام قطر برصد 2.5 مليار دولار للاستثمار في سوق السندات واذون الخزانة والصكوك قال ان هذا المبلغ من ضمن الاربعة مليارات التي خصصتهما قطر وهذا يبين لماذا تحاول الحكومة الاسراع باصدار قانون الصكوك ؟
لكن في المقابل فان وزير المالية د.المرسي حجازي يعتبر ان الصكوك ما هي الا نافذة تمويلية جديدة لن تكون بديلا عن وسائل التمويل الاخري ولن نستخمها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة مشيرا الي ان هناك فجوة بين الاستثمار والادخار بالتالي نحتاج الي موارد مالية معتبر ا ان ميزانية الدولة سوف تستفثيد بصورة غير مباشرة من خلال رفع اعباء الاستثمار عنها مشيرا الي ان الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمل الانتظار طويلا للحصول علي التوافق السياسي.