"مالية الشورى" تناقش المشروع الحكومي لقانون الصكوك على مدار 3 أيام

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الصكوك الوارد من الحكومة، بحضور عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، بما فيها حزب النور أو الحرية والعدالة وغد الثورة والوفد.
وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة، في بداية الجلسة: "سنخلع العباءات السياسية عند حديثنا عن الاقتصاد، وسوف نعمل على إخراج قانون الصكوك بعد إجراء حوار وطني شفاف، وهناك جدول للجنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نجري خلالها حوارا واسعا مع المختصين والأحزاب حول قانون الصكوك"، موضحا أن الحديث عن رهن قناة السويس وتأجير الأهرامات كلام فارغ لأن ما يهدف إليه قانون الصكوك هو إنشاء مصانع وبنية تحتية من طرق وكباري وبنية تعليمية ومدارس وكذلك بناء مستشفيات من خلال التمويل بإصدار الصكوك.
وذكر الفقي أن هناك دعوة الخميس المقبل لرؤساء اللجان الاقتصادية بجميع الأحزاب السياسية لعرض اقتراحاتهم في هذا الشأن، وهناك لقاءات مع رجال الأعمال "الأربعاء" كما يتم عقد لقاء مع وزير الاستثمار لتوضيح دراسات الجدوى المعدة للاستفادة الفورية عقب إصدار القانون والانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الفقي إن مشروع الصكوك ليس له علاقة بالسياسة وإذا كانت السياسة فرقتنا فليوحدنا الاقتصاد من أجل مصلحة مصر وعلينا جميعا أن نخلع، وأضاف أنه لا معنى لما يتم ترويجه من شائعات بأننا نريد أن نرهن قناة السويس أو نؤجر الآثار ولكن مشروع الصكوك هدفه تنمية موارد مصر الاقتصادية.
وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون الصكوك، "نسعى لجذب الاستثمارات والإدخارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، والصكوك شهدت زخما كبيرا خلال الفترة السابقة حيث وصلت إلى 242.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تتخطى ال420 مليار دولار في 2016 في العالم".
وذكر النجار أن طرح الصكوك في مصر سوف يكون أداة جذب للاستثمارات الأجنبية بمصر، خصوصا أن مصر من أكبر الدول المرشحة بأن تكون سوقا كبيرا للصكوك. وقال النجار إن مصر فى احتياج للصكوك لأن معدلات الاستثمار منخفضة نتيجة انخفاض الإدخار وأننا فى احتياج لزيادة معدلات النمو إلى 7% وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى 20 % خاصة بعد انخفاض معدلات الإدخار إلى 11% والصكوك هى إحدى آليات وأدوات حل هذه الإشكالية والفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليا.
وأكد خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الهدف من الصكوك هو تمويل مشروعات وأنشطة تخدم الاستثمار والاقتصاد .
وأشار إلى أن مشروع قانون الحكومة ساهم فيه إعداده 3 وزارات هي المالية والاستثمار والعدل وهيئة الرقابة المالية، وتم الأخذ فى الاعتبار الأمور الشرعية، موضحا تنفيذ الصكوك يحتاج لإصدار قانون وإعداد لائحته وإنشاء وحدة خاصة لإصدار الصكوك بوزارة المالية وهيئة شرعية وتشكيل لجنة لتعديل المعايير المحاسبة للصكوك وهذا ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة.
وقال النجار إن الأوضاع العالمية وتوقعات بوجود انكماش في الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، زادت من توقعات حصول الصكوك على نسبة كبيرة من الأموال كأحد أضمن وسائل الاستثمار في الوقت الحالي، وجود الصكوك الحكومية يوفر بديل جيد للحكومات في توفير تمويل لاستثماراتها خلال الفترة القادمة ومصر من أكثر ثلاث دول يتوقع العالم أن تشهد نمو كبير في إصدار الصكوك.
ونوه إلى قيام الوزارة بالتواصل مع أكبر البنوك الاستثمار العالمية المروجة للصكوك ومع 10 مروجين وقمنا بمقابلتهم، ولمسنا اهتمام عالمي وترقب لإصدار الصكوك بمصر.
وأوضح النجار أن القانون المرسل للشورى حقق أكبر قدر من التواصل المجتمعي وهو التواصل مع جهات الاختصاص، وتم أخذ مقترحات مجمع البحوث الإسلامي عن المشروع القدمي وتم أخذ جميع الملاحظات في الاعتبار، وكذلك مناقشة عدد من الأحزاب ومنها النور والحرية والعدالة والوسط وعدد من الجمعيات الاقتصادية.
وكشف النجار أن هناك طرحا للاستفادة من الصكوك لتطوير النقل النهري، وخصوصا أنه سوف يعمل على إيجاد نقلة كبيرة في هذا الشأن، ووزارة المالية حريصة على دعم كافة الجهات الاقتصادية مثل البورصة والبنوك لدعم وترويج فكرة الصكوك.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين حامد حسان أن أنواع الصكوك 27 صكا وكل صك له وظيفة معينة، وأن هناك صكوكا تطرح باليورو والدولار بما يوفر النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن الصكوك 80% تتبع البنوك، مؤكدا أنه لا خوف من الصكوك لأنها لا تمس الأصول.