اتحاد علماء المسلمين يحذر من وثيقة العنف ضد المرأة الدولية

أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن التخوف مما طرحته وثيقة "العنف ضد المرأة" بالجلسة "57" للجنة المرأة بالامم المتحدة منتصف الشهر الجاري مطالبا المشاركين من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة احترام التنوع الديني. والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها. ورفض العنف ضد المرأة وتحرير المصطلحات واتخاذ موقف موحد حول هذه الوثائق لمواجهة هذه المؤتمرت الأممية التي تؤدي في بعض الأحيان إلي تفكيك الأسرة والإضرار بها. مثل "اتفاقية سيداو. ووثيقة بكين وغيرهما" كما تمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية علي بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها. مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية.
نبه الاتحاد إلي أن الجلسة القادمة ستطرح وثيقة : "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات القضاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بهدف إزالة الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة. في الأدوار. وفي التشريعات واعتبارها الأمومة التي تقوم بها أدواراً غير مدفوعة الأجر تتسبب في افقار المرأة داخل الأسرة. في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال. ووصف قوامة الرجل في الأسرة عنفاً ضد المرأة. واعتبار العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية علي رغبة الرجل. مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها. اغتصاباً زوجياً. واذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشاً جنسياً. وتدخل ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة.