بدأت شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الست عشر إعداد موازناتها للعام المالي القادم "2013" وفقاً للمستجدات الجديدة والمتمثلة في الارتفاع الكبير للطلب والسماح للقطاع الخاص لأول مرة للمشاركة في مشروعات الإنتاج ومن المتوقع ان تشهد الموازنات الجديدة انخفاضاً في استثمارات شركات الإنتاج وارتفاعاً لاستثمارات شركة النقل للدور الكبير المخطط لها في المرحلة القادمة جاء ذلك في تقرير للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي. أكد الوزير انتهاء قطاع الكهرباء من إعداد خطط طويلة الأمد لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات التنمية يتم تنفيذ الخطط من خلال برامج خمسية تغطي أكثر من 20 عاماً قادمة. قال الوزير: خطط قطاع الكهرباء تقوم علي أساس انه الموفر الرئيسي لهذه السلعة الاستراتيجية لكافة المواطنين ووفقاً لمعدلات النمو الاقتصادي وضعت الخطط علي أساس زيادة يتوافق ومعدلات التنمية وفي حدود 7% سنوياً مما يستهدف اضافة 3 آلاف ميجاوات سنوياً للشبكة الموحدة مشيراً لعودة الاستقرار إلي الشبكة الكهربائية بعد انتظام ضغط الغاز وتوفير الوقود وانخفاض مستوي الأعطال إلي أقل من المتوسط وتكثيف لاجراءات الحماية والصيانة للشبكة للحفاظ علي استقرار التيار. أكد الوزير التزام القطاع بالمكاسب التي حصل عليها العاملين بعد ثورة 25 يناير رغم الصعوبات التي تعاني منها ايرادات شركات الكهرباء وانخفاض التحصيل. قال إمام: هناك اعمال تطوير وإحلال كامل للشبكة ومكوناتها وان القطاع يستثمر انخفاض الأحمال في هذا التوقيت لاستكمال الصيانة والإحلال والتجديد لوحدات التوليد والمحولات والشبكات. أشار المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر إلي تحقيق جميع الشركات نتائج طيبة خلال العام المالي المنتهي رغم الظروف الصعبة. مؤكداً عدم لجوء شركات الكهرباء لتجميع القراءات لأشهر مختلفة في فاتورة واحدة لمحاسبة المواطنين وفقاً لشرائح استهلاكية عالية للتحايل في زيادة قيمة الفواتير وزيادة الأعباء بل ان وجود استهلاك شهرين في فاتورة واحدة يتم وفقاً لنظام الشرائح بعد تقسيم الاستهلاك بما يضمن حصول كل مواطن علي حقه.