" الجمهورية " .. بين الناس

عقود العرفي علي الأرصفة

بين روايات العقاد وطه حسين وبجانب كتب القانون والتاريخ التي تباع علي الأرصفة وضعت أكوام هائلة من عقد الزواج العرفي تشهد اقبالا يتفوق علي كل الكتاب. العقد يباع مطبوعا في شكل فاخر ومتميز والغريب انه يباع فقط بثلاثة جنيهات رغم ان المتصفح له يدرك علي الفور انه تكلف أكثر من ذلك. إلي جانب شروط اقرار العقد من بيانات الزوجية يضم العقد صفحات للنصائح قبل تحريره كمعني الزواج وماذا يتيح العقد العرفي للزوجين من حقوق وشروط صحته وكيف تزوج المرأة البالغة نفسها وكذلك أمية وجود الشهود وغيرها.
البعض يقول ان الاقبال علي هذه العقود زاد بعد لجوء آلاف الأسر السورية إلي مصر واقامتهم علي الأرصفة وفي احواش المدارس وداخل استقبال المستشفيات بحثا عن الأمان وستر ابنائهم عن عيون المتلصصين والبلطجية وهواة الصيد في الماء العكر لم تجد تلك الأسر وسيلة للحافظ علي بناتهن سوي تزويجهن من مصريين كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة دون شرط أو قيد سوي التعهد بالمعاملة الحسنة وعقد القرآن علي ورقة عرفي مما ينذر بمشاكل اجتماعية جديدة لم يعرفها المجتمع المصري إلا في السنوات الأخيرة.
يؤكد جورج منير - صاحب محل - ان احدي السوريات عرضت عليه زواجها عرفيا بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها منذ وصولها إلي القاهرة لعدم عثورها علي أي عمل أو وجود أي دخل يمنعها من مد يدها للغير أو الدخول في علاقات محرمة الا انه رفض لعدم اعترافه بالزواج العرفي.
ويضيف احمد ابراهيم مرسي - بائع كتب - اعمل في هذه المهنة منذ 6 سنوات ولم يتم تداول هذه العقود إلا منذ شهور قليلة وتم جلبها من بعض المحامين وتباع النسخة الواحدة بثلاثة جنيهات ومعظم الذين يشترونها من الشباب صغير السن وكبار السن.
محمود جبريل - محام حديث التخرج - يقول: الزواج العرفي منتشر بين طلاب الجامعات ويتم تداول مثل هذه العقود بين الطلبة وكما ينتشر بين أهل القري المشهورة بزواج القاصرات ويتم تحريرها بين الزوجين في حضور الأهل والأقارب بواسطة أحد المحامين علي أن يتم كتابة وصل أمانة علي الزوج لحين بلوغ الزوجة السن القانونية ويتم في كثير من الحالات تسجيل الابن للجد بسبب صغر سن الزواج.
هاني خضر - موظف - يقول ظاهرة انتشار عقود الزواج العرفي علي الأرصفة تساعد الشباب علي خوض تجربة من أصعب التجارب التي قد يقع فيها البعض وخاصة البنات اللاتي لا يعرفن اضرارها الا بعد ان تصبح أما لطفل ولا تستطيع تقييده في سجل الموالد إلا بحكم محكمة والخاسر الأكبر من هذه الظاهرة هي الفتاة التي تخوض مثل هذه التجربة المريرة.
رزيلة مقنعة
نبيل علي أحمد - بائع متجول - يشير إلي أن الزواج العرفي وانتشار مثل هذه العقود بين طبقات المجتمع المصري مسئولية الدولة التي لا يوجد لها أي دور رقابي علي مثل هذه العقود التي تساعد علي الرذيلة المقنعة.
ويؤكد احمد علي فرغلي - محام - ان الزواج العرفي ينسب إلي العادات المتعارف عليها بين القبائل قديما في وقت يتعامل الافراد بالثقة إنما في الوقت الحالي مع زيادة عدد السكان وانعدام الضمير والثقة بين الناس أصبحت هذه العادة خاطئة وتتحمل تبعتها الفتاة وأهلها حيث تضيع حقوقها الشرعية والقانونية وحقوق طفلها إذا ما عجزت عن اثبات نسبه لأبيه في حالة فقد صورة العقد الخاصة بها وتعيش هي وأسرتها في عار ويضيف فرغلي ان الزواج العرفي من الناحية القضائية يحفظ للفتاة أقل الحقوق القانونية أما من الناحية الشرعية علي الرغم من وجود بعض الفتاوي التي تحلله إلا انه من وجهة نظري الشخصية لا يجوز في هذا الوقت خاصة بعد انعدام الثقة بين الناس وعدم توثيق هذه العقود.
ناجح نجيب اسكندر - عامل - يؤكد من وجهة نظره انه لا فرق بين الزواج العرفي والزنا فهو غير معلن ويلجأ إليه الطرفان دون علم أولي أمرهما وهو ما يؤكد خطأه ويجب تجريم بيع هذه العقود وجمعها بأسرع وقت من الشارع حيث اصبحت في متناول يد الجميع بدون رقابة وبأبخس ثمن حيث لا يتعدي الثلاث جنيهات وهو مبلغ يمكن أن نجده في يد الأطفال.