الشوري.. يناقش مشروع قانون الحدين الأقصي والأدني للأجور:

35 ضعفاً للحد الأدني لدخل رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين

بدأت لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمس. مناقشة مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للحدين الأدني والأقصي للأجور والمقدم من النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري لأخذ الموافقة المبدئية عليه.
يتضمن مشروع القانون ألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري. علي 35 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة. وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخري.
ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا الدخل لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية.
ويلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل السنوي.. إلي جهة عملهم وذلك قبل مضي 30 يوما من نهاية كل سنة مالية.
ويعاقب كل من يمتنع عن رد هذه المبالغ بغرامة لاتقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوي المقرر.
ويعاقب بنفس العقوبة المسئول المالي في جهة العمل.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة.. تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وضعف الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين مع الرد.