في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة قنديل

حالة الطوارئ في مدن القناة مؤقتة لحماية الأهالي من البلطجية

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل تطورات الأوضاع الداخلية. حيث قدم المجلس خالص تعازيه إلي أسر ضحايا أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
واستعرض المجلس مستجدات الحالة الأمنية علي خلفية أعمال العنف وإتلاف المنشآت. واستهداف عدد من المرافق العامة والخدمية. واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية. والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة. وإطلاق النار علي رجال الشرطة من جانب مثيري الشغب والعناصر الإجرامية.
آدان مجلس الوزراء بكل قوة كافة تلك الاعمال العدوانية التي لا تمت بصلة إلي النهج السلمي لثورة يناير المجيدة.. تلك الاعمال التي تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زوراً وبهتانا إلي ثوار مصر وشبابها المستنير.
ودعا المجلس كافة القوي والتيارات السياسية إلي رفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المنفلتة.. من أجل مساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها في القبض علي تلك المجموعات. والتعامل معها بكل حزم في إطار القانون.
كما أشاد المجلس بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة بمساعدة المواطنين الشرفاء.. في ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية.. مع التأكيد في الوقت ذاته علي احترام حق التظاهر السلمي.
وأشار المجلس إلي أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء مؤقت.. ويهدف بالاساس إلي حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلي صورة أهل القناة الذين نكن لهم ولتاريخهم البطولي المجيد كل تقدير.
وناشد المجلس كافة القوي الوطنية تبني لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات.. والوصول إلي تفاهمات حول كل ما يخص الشأن العام.. ويرحب مجلس الوزراء بالحوار الذي تم يوم 28 يناير الجاري في إطار الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار وطني لحل الأزمة.. وهو الحوار الذي أثمر عن التوصية بتشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في دستور البلاد. تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب فور انتخابه.
وفي هذا الصدد. كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها. ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها. وذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول الدستور.