"الوزراء" يدين أعمال الفوضى ويطالب القوى السياسية بالمشاركة في الحوار

عقد مجلس الوزراء، برئاسة د.هشام قنديل، اجتماعاً ناقش خلاله تطورات الأوضاع الداخلية، وقدم المجلس خالص تعازيه لأسر ضحايا أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
واستعرض المجلس مستجدات الحالة الأمنية على خلفية أعمال العنف وإتلاف المنشآت، واستهداف عدد من المرافق العامة والخدمية، واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار على رجال الشرطة من جانب مثيري الشغب والعناصر الإجرامية.
وأدان مجلس الوزراء كافة تلك الأعمال العدوانية التي لا تمت بصلة إلى النهج السلمي لثورة يناير المجيدة، وتلك الأعمال التي تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زوراً وبهتاناً إلى ثوار مصر وشبابها المستنير.
ودعا المجلس كافة القوى والتيارات السياسية لرفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المنفلتة، من أجل مساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها في القبض على تلك المجموعات، والتعامل معها بكل حزم في إطار القانون.
كما أشاد المجلس بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة، والقوات المسلحة بمساعدة المواطنين الشرفاء في ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام حق التظاهر السلمي.
وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء مؤقت، ويهدف بالأساس إلى حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوق التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نُكن لهم ولتاريخهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز.
وناشد المجلس كافة القوى الوطنية تبنّى لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات، والوصول إلى تفاهمات حول كل ما يخص الشأن العام.
ورحب مجلس الوزراء بالحوار الذي تم يوم 28 يناير الجاري في إطار الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسى لإجراء حوار وطني لحل الأزمة.