الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية مطمئن

ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه الأسبوعي اليوم - الأربعاء - تطورات الأوضاع الداخلية، واطمان على توافر مخزون السلع الاستراتيجة،
واحتياجات المواطنين الأساسية كما قدم المجلس خالص تعازيه إلى أسر ضحايا أعمال العنف، التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
واستعرض المجلس مستجدات الحالة الأمنية على خلفية أعمال العنف، وإتلاف المنشآت، واستهداف عدد من المرافق العامة والخدمية، واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار على رجال الشرطة من جانب مثيري الشغب والعناصر الإجرامية.
وأدان مجلس الوزراء بكل قوة كافة تلك الأعمال العدوانية التي لا تمت بصلة إلى النهج السلمي لثورة يناير المجيدة.. تلك الأعمال التي تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زورًا وبهتانًا إلى ثوار مصر، وشبابها المستنير.
ودعا المجلس كافة القوى والتيارات السياسية إلى رفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المُنفلتة.. من أجل مساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها في القبض على تلك المجموعات، والتعامل معها بكل حزم في إطار القانون..
كما يشيد المجلس بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة بمساعدة المواطنين الشرفاء.. في ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام حق التظاهر السلمي.
وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء مؤقت...
ويهدف بالأساس إلى حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة، التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نُكن لهم ولتاريخهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز.
وناشد المجلس كافة القوى الوطنية تبنّى لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات.. والوصول إلى تفاهمات حول كل ما يخص الشأن العام..
ويرحب مجلس الوزراء بالحوار الذي تمَّ يوم 28 يناير الجاري في إطار الدعوة التى وجهها السيد الرئيس محمد مرسى لإجراء حوار وطنى لحل الأزمة.. وهو الحوار الذي أثمر عن التوصية بتشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء؛ لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في دستور البلاد؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فورانتخابه.
وفي هذا الصدد، كلف الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - السيد الدكتورعمر سالم - وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية - بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها، ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها، وذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول الدستور.

كذلك يجدد مجلس الوزراء دعوته لكافة القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الوطن فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.. فهذا الوطن ملك للجميع سواء من هم فى الحكومة أو في صفوف المعارضة.. وستنهض مصر بتكاتف كافة القوى، واستشعارهم بالمسئولية في هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ مصر.