وثيقة الإسكان الاجتماعي تتحول لقانون

الدولة مسئولة عن محدودي الدخل .. ومحاسبة لمن يسرق الدعم

بدأ د. طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية في مراجعة المسودة النهائية لوثيقة الاسكان الاجتماعي. وتشتمل الوثيقة علي محددات رئيسية في مقدمتها دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.. ومساندة الايجار الآمن وزيادة حصته.. وتحفيز ادخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال.. والحفاظ علي الثروة العقارية للحد من الانهيارات.. ودور للدول كمنظم لمشروعات الاسكان وليس بالبناء المباشر مع مسئولية الدولة بالبناء للفئات محدودة الدخل.. وسوف ينبثق عن هذه الوثيقة سياسات واجراءات ومشاريع قوانين وأحد هذه القوانين سيكون قانون الاسكان الاجتماعي الذي يهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم اسكان دون استحقاق.
أكد د. طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ان الوزارة ملزمة بوثيقة الاسكان الاجتماعي وسوف يتم اصدارها بقانون لتكون ملزمة مستقبلاً لكل من يشغل منصب وزير الاسكان واحدي الركائز الأساسية لوزارة الاسكان.
قال الوزير ان تذبذب وتعدد سياسات الاسكان خلال الحقبة الماضية وما نتج عنه من غبن اقتصادي واجتماعي واسكاني لفئات مختلفة من المجتمع كانت الدافع لاعداد واصدار هذه الوثيقة مشيراً إلي ان اهميتها تتعدي قطاع الاسكان فهي توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعينة بهذا القطاع وتمكنها من التخطيط طويل المدي وترسخ مبدأ مهما وهو تمكين كل مواطن من ان يحصل علي حقه في ان يسكن ويحيا في مجتمع آمن مستقر وبيئة مخططة كاملة الامداد بالمرافق.
وأضاف وزير الاسكان ان وثيقة الاسكان قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.. ومن الأسباب التي دعت الوزارة لفتح ملف الايجارات القديمة في هذه الآونة رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.. فهي تهدف لمحاولة جذب القطاع الخاص للعودة للاستثمار في قطاع الاسكان من خلال نمط الايجار.. وزيادة نشاط سوق العقارات الذي يشكل قاطرة قوية للتنمية الاقتصادية نظراً لان صناعة العقار ترتبط بها حوالي مائة صناعة أخري.