وفيق: «وثيقة إسكان» جديد لخدمة محدودى الدخل

كشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عن إعداد الوزارة وثيقة سياسات الإسكان من عام 2012-2017 لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة نحاسب عليها، مشيرا إلى أنها ستعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، حيث سيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن وفرص العمل حتى لاتتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية وغير مستغلة.

وقال الوزير إن الوثيقة تتضمن أيضا فكرة تدعيم (الحراك الإسكانى) وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل وعدد الأسرة بالإضافة إلى العودة للايجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر.

وأشار وفيق خلال افتتاح ندوة (حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان) التى نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بحضور اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق إلى أن هناك لجنة بوزارة الإسكان بدأت فى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى كى يؤصل دور الدولة فى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين وتصبح تلك التقنية تكافلية كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديم وثالثة لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد .

وأكد الوزير أن أحد التحديات التى تواجهنا هو إعادة توزيع السكان والتنمية مؤكدا ضرورة وضع مؤشر لهذا الهدف فى المرصد الحضرى.

وتساءل و«فيق»: كيف لوطن يجب أن يكون رصيده الإسكانى 20 مليون وحدة سكنية في الوقت الذي تؤكد الإحصاءات أن لديه 5.2 مليون وحدة شاغرة في حين أن جزءا من هذه الوحدات عقارات قديمة لاتزيد تكلفة إيجارها على ثمن علبتى سجائر وجزءا آخر هو المنتج الإسكانى الذى لم يستغل وقد رصد المرصد هذه المشكلة.

وأشار وفيق إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد تقرير عن حالة المدن المصرية خلال العام القادم بحيث يتم عرضه وإطلاقه خلال المنتدى الحضرى الوطنى الأول الذى ستقوم الوزراة بتنظيمه قبل نهاية العام القادم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة.