نهاية الجدل حول الإفراج عن مبارك

لا تسوية سياسية.. ولا صلح في قضايا أريقت فيها دماء

أنهي وزير العدل المستشار أحمد مكي الجدل المثار حول امكانية الافراج عن الرئيس السابق حسني مبارك بعد قبول محكمة النقض الطعن ضد حكم السجن المؤبد الصادر بحقه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير .2011
"قال وزير العدل انه لاتسوية سياسية في قضية الرئيس السابق. وان من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها".
وأوضح الوزير رداً علي ما أشيع حول الافراج عن مبارك بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي "ان هناك خلافا فقهيا في تفسير المدة التي قضاها في السجن. وان هناك قضايا لم ينظر فيها بعد بخصوص مبارك. مما يفتح باب التوقعات بتحديد فترة توقيفه احتياطيا".
وحول ما يقال حول قضايا المصالحة. فإن الوزير اكد "انه لاصلح في قضايا أريقت فيها دماء".
وحول رأيه الشخصي في العفو عن مبارك. صرح مكي انه كمسلم يميل للعفو مستشهدا بقوله تعالي "والعافين عن الناس" وأنها اعلي الدرجات. إلا انه اكد ان القرار مرهون بإرادة اهالي الضحايا وعموم الشعب. لانهم اصحاب الحق والدم.
وبسؤاله عن نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة قال مكي انه اذا كان المتهم وامواله في يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح. اما اذا كانت الاموال مهربة فحينها يأتي الصلح والتفاوض لاسترجاعها. واضاف مكي ان هناك من بنوا فوق اراض زراعية اشتروها باثمان بخسة واستفادوا منها. فلذا علي هؤلاء تسديد تسويات مناسبة بالاضافة الي تعويضات.
وعن التهم الموجهة لوزير الاستثمار الاسبق رشيد محمد رشيد قال مكي انه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافا بالغا. وان التجاوزات التي حدثت من الممكن ان تحدث سهوا. ولذلك من الممكن التصالح.
وبسؤاله عن وضع رجل الاعمال الهارب حسين سالم والمتورط مع الرئيس السابق في قضية بيع الغاز لاسرائيل. قال مكي ان لسالم اموالا في الداخل وهي في يد الحكومة المصرية. الا ان الكثير من الاموال لاتزال في الخارج. فمن الممكن التفاوض والتصالح لاستردادها لان الجريمة ليست مقترنة بدماء وان لكل فعل قدره.
وعن تقنين وضع جماعة "الإخوان المسلمين" وحق الاطلاع علي اموالها. قال مكي حاليا وضع الجماعة ليس الامثل. وان القانون يجب ان يكون علي الجميع وان تكون الجماعة قدوة.
واضاف انه توجد حاليا قيود علي انشاء المؤسسات المدنية في الدولة المصرية سواء كانت احزابا او نقابات او جمعيات اهلية. وان هذا الحق يجب ان يكون مكفولا لكل المصريين. وانه لابد من تنظيم حق المواطنين. وان تخضع الجمعيات الاهلية للرقابة علي اموالهم. واشار مكي الي ان وزارة العدل تعمل علي منظومة من التشريعات في الفترة الحالية. ومن بينها قانون بشأن الجمعيات الاهلية.