قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل حبس المهندس احمد الليثي وزير الزراعة الاسبق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه علي نحو مثل اهدارا جسيما للمال العام واضرارا متعمدا به. ونسب مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل إلي وزير الزراعة الأسبق احمد الليثي تهم الحصول علي ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والاضرار عمدا بمصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله حال كونه موظفا عاما حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لانتاج التقاوي والبذور والزراعية "نوباسيد" علي نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و604 آلاف جنيه جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لصالح مستثمر سعودي.