حبس وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي 15 يوما لاتهامه بإهدار 235 مليون جنيه

قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، حبس المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثّل إهدارًا جسيمًا للمال العام، وإضرارًا متعمدًا به.

ونسب مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، إلى وزير الزراعة الأسبق، أحمد الليثي، تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدًا بمصالح الغير، المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفًا عامًا، حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة «نوبا سيد»، على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و604 آلاف جنيه، جراء بيع 19 ألفًا و357 فدانًا من أراضي الشركة لصالح مستثمر سعودي.

وأضافت التحقيقات، أن الليثي قام ببيع 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية؛ وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أوجب أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل عن 50%.

وأوضحت التحقيقات، أن الليثي قام ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت، والمباع من ذات الشركة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية) وفي نفس مكان الأرض، حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه، في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم قام ببيع مساحة 2357 فدانًا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976، رغم أن البيع تم في عام 2002.

وتبين من التحقيقات، أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية؛ بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالي الخسائر إلى 235 مليون و604 آلاف جنيه.