"محمد حسنين هيكل" لا يسبق اسمه لقب مثله في عالم الصحافة مثل "جمال عبدالناصر" الذي أحبه و"أنور السادات" الذي اعتقله و"محمد التابعي" الذي قدمه و"مصطفي أمين" الذي اتهمه.. ولكن إذا قيل الأستاذ فهو "هيكل" الذي بقي "جورنالجيا" طول حياته. لم يتوقف عن العطاء المهني والوطني يوما رغم ان السلطة مع اختلاف العصور حاولت أن تسكت صوته أو تصوره اسطورة وانتهت. أطال الله عمره.. شابا في التسعين من عمره ظل متيقظا مدهشا لا يرتعش القلم في يده ولا يلتوي. تسعون ليست كافية.. أما من يعايره بسنه فليت واحدا منهم يصلح مثله. ليس شخص "هيكل" وقدره واحترامه وفضله هو موضوعنا وانما حكاية لها دلالة. ثار جدل حول ما يدبر للحريات العامة وللإعلام علي وجه الخصوص وليس ذلك جديدا فكل حاكم يحاول وكل حاكم يفشل. فلما تصدي "جمال فهمي" الكاتب الذي لا يهاب استدعي للتحقيق معه بتهمة توديه السجن ولكنها لا تقنع أحدا حتي بعد أن ادخلوا الرئيس طرفا فيها.. فأصبح علي مقدمي الاتهام وما قبله وما سوف يأتي بعده أن يجدوا لأنفسهم مخرجا! قال وزير العدل انه قام بعرض مشروع القانون علي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لثقته فيه وفي مصداقيته.. وكأن ذلك يكفي لتمرير قانون يراه معاليه عطية ومنحة وكان يجب علي النقابة أن تفرح ولا تلقي بالاً لهؤلاء الصحفيين المصابين بمرض وآفة عقلية وفكرهم معقد "حديث مع الزميل مصطفي عبده". أما هيكل فيقول في حواره مع لميس الحديدي ان المستشار أحمد مكي وزير العدل صديق وطلب مني أن انضم إلي اللجنة الوزارية التي تسن مشروعات القوانين "الخاصة بالصحافة والصحفيين".. والحقيقة ان الوزير أرسل لي ثلاثة من أعضاء اللجنة وهم بدرجة امتياز في مهنتهم لكنني اعتذرت. يقول هيكل في أسباب اعتذاره ان هذا ليس جيلي.. وان رسالته "الوزير" مفادها: أرجوك ساعدنا في "صيغة" تلائم العصر والاتساق مع الحقيقة هو ما يلائم العصر وليس الصيغة. بالصدفة أثناء خروج الوفد من عندي كان وفد النقابة قادما وتقابلا لكني انحزت لوفد أبناء مهنتنا. وبوضوح قاطع قال هيكل: "كل القوانين الموجودة تقيد الحريات". ثم يقول المستشار المتحدث باسم وزارة العدل ان الكاتب الصحفي الكبير "محمد حسنين هيكل" سيشارك في اجتماع لجنة دراسة مشروع قانون تداول المعلومات بمقر الوزارة في 19 يناير! فهل رجع هيكل في كلامه؟.. أم انهم لا يعرفون الأستاذ؟!