لجنة حل مشاكل موظفي الجامعات:

منع فصل العمالة المؤقتة.. ومجلس أعلي للمستشفيات

تواصل "الجمهورية" نشر تفاصيل نتائج اجتماعات اللجان الخماسية التي شكلها المجلس الاعلي للجامعات برئاسة الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي لحل مشاكل ما يقرب من 300 ألف موظف وإداري وعامل في الجامعات المصرية التي عقدتها لحل المشاكل التي تواجههم والاستجابة لمطالبهم وذلك بمشاركة ممثلين للعاملين في مختلف الجامعات.
ففي اللجنة الإدارية التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس جامعة دمنهور تم التوصية باعتماد فكرة مشاركة الإداريين في انتخاب امناء الكليات وأمين الجامعة علي ان تجري أول تجربة عملية في جامعة دمنهور لاختبارها وتعميمها في حالة نجاحها.
التوصية باعتماد انشاء صندوق لعلاج العاملين في الجامعات التي لا توجد بها مع تعديل هياكل تلك الصناديق بما يتناسب مع حجم العمالة بالجامعات المطبق بها هذا المشروع.. ووضع أولوية مطلقة في التعيينات بالنسبة لحملة الدكتوراه والماجستير من العاملين في الجامعات وذلك في التعيينات الحديثة.
كما أوصت بعمل لجان في كل جامعة لوضع نظام عادل للمكافآت علي ان توضع بشكل النقاط النسبية اضافة إلي وضع نظم جديدة لتعيين العمالة المؤقتة عبر نظم ثابتة بما يمنع التلاعب فيها.
وبالنسبة للتنمية البشرية والجودة دعت اللجنة إلي إعادة هيكلة الإدارات في الجامعات ووضع توصيف وظيفي لكل موظف بما يتناسب مع متطلبات الجودة.. ووضع افكار ابداعية لتنمية الموارد المالية للعاملين في الجامعات.
وفي لجنة عمل المؤقتين التي يرأسها رئيس جامعة بنها تم التوصية بنقل كافة العاملين المؤقتين إلي الباب الأول من ميزانية الجامعات بند 2/3 أجور موسمين "مكافأة شاملة علي الباب الأول أجور وتعويضات" كما دعت إلي قيام الجامعات بجرد كافة الدرجات الخالية تمهيداً لتعيين العمالة المؤقتة بأمر مباشر من قبل رؤساء الجامعات وإلغاء البند رقم "8" من عقد المؤقتين الذي ينص علي حق الجامعات في فصل العمالة المؤقتة دون ابداء أي أسباب أو تعويضات مع إعطاء الجهة الإدارية الحق في معاقبته دون فصله مع وضع نموذج موحد للتعاقدات مع العمالة المؤقتة يضمن لهم الحصول علي إجازات مرضية وإجازة وضع للعاملات والحصول علي دورات وظيفية وإجازة للحج وتسوية الحالة الوظيفية للعاملين حتي لو كان المؤهل قبل التعاقد وذلك بموافقة رؤساء الجامعات.
أوصت لجنة المستشفيات بضرورة إنشاء مجلس أعلي للمستشفيات الجامعية ووضع لائحة موحدة لعملها "وذلك من خلال إدراج باب لها ضمن قانون تنظيم الجامعات".
دعت إلي علاج كافة العاملين بالمستشفيات الجامعية مع خصمها من التأمين الصحي من خلال استمارات وصرف بدل وجبة لكافة العاملين المتواجدين لأكثر من 8 ساعات علي أن تكون تلك الوجبات مطهية وليست معلبة بالاضافة إلي صرف العلاج الوقائي لفني الاشعة.. وعمل هيكل وظيفي لكل اعضاء هيئات التمريض والفنيين وإنشاء إدارة شرطة للمستشفيات الجامعية لحماية العاملين بها من اعتداءات البلطجية مع توفير غرفة مجهزة لضابط وأثنين من أمناء الشرطة والمجندين المخصصين لحماية المستشفيات.
تعقد اللجنة الخامسة المتعلقة بالأمور التشريعية اجتماعها الأخير لوضع الصياغة النهائية لتلك التوصيات تمهيداً لرفعها إلي المجلس الاعلي للجامعات لمناقشتها واعتمادها حتي يتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.
كانت "الجمهورية" قد انفردت الاسبوع الماضي بنشر توصيات اللجنة المالية التي طالبت برفع حوافز الجودة والأجر الاضافي وزيادة حافز الجامعة علي 3 مراحل متتالية تبدأ في يوليو 2013 بحيث تصل إلي 300% علي ان ترفع بعد عام إلي 400% ثم تصل في يوليو 2015 إلي 500%.