بسبب ارتفاع سعر الدولار:

المصانع تطلب من الزراعة فتح باب استيراد القطن

يدرس الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة خلال أيام مذكرة اعدتها الشركة القابضة للقطن بشأن السماح باستيراد القطن للمغازل المحلية.
صرح الدكتور احمد مصطفي العضو المنتدب لشئون القطن أن القطاع الخاص أمتنع عن بيع القطن المحلي للمغازل المحلية بسبب فارق السعر بين سعر التصدير وسعر البيع في السوق المحلي بعد ارتفاع سعر الدولار امام الجنية المصري.
قال إن الشركة القابضة للغزل سوف تطلب السماح باستيراد نصف مليون قنطار لتشغيل المغازل التابعة لشركات قطاع الأعمال.
اوضح ان الزيادة التي تسبب فيها سعر الدولار احدثت فروقا سعرية في حدود 70 جنيها فوق الاسعار المحدودة من الحكومة.
قال انه عند قيام المغازل الوطنية بالتشغيل بالاسعار الجديدة التي فرضها التجار فإن جميع المصانع سوف تزيد خسائرها بسبب زيادة التكلفة.
المح ان القطن المستورد يباع في الأسواق العالمية بسعر 600 جنيه للقنطار مقابل سعر حالي 770 جنيها بعد اضافة زيادة سعر الدولار.
أشار إلي أن شركات قطاع الأعمال التي تتاجر في الاقطان تحصل علي 35% من حجم تجارة القطن ولا يمكن الزامها بالبيع بأسعار أقل من القطاع الخاص.
اضاف ان فتح باب الاستيراد للقطن سوف يساهم في خفض الطلب علي القطن المحلي والمحافظة علي استقرار اسعار بيع القطن المصري في الأسواق الخارحية وخفض أسعار بيع القطن المصري محليا.
اضاف انه لا خوف علي الفلاح بعد ان اصبح كامل محصول القطن في ايدي التجار مشيرا إلي أنه مع الاقبال الشديد علي شراء القطن المصري فإن باقي محصول القطن الذي يقدر بحوالي 2 مليون قنطار لن يكفي للوفاء بحاجة المصانع الوطنية.
اوضح ان نصف مصانع الغزل العامة بدأت في التوقف عن التشغيل بعد أن أصبح سعر القطن المحلي خارج حسابات التكلفة.
قال انه تم حتي الآن تصدير 29.5 الف طن قطن تعادل 600 ألف قنطار بالاضافة إلي قيام المصانع باستهلاك 400 ألف قنطار ومازال باقي 2 مليون قنطار مطروحة للبيع محليا وخارجيا بأسعار مرتفعة.