القطن المصرى أجود أقطان العالم ويكفى فقط أن تلصق العلامة التجارية له على أى منتج لكى يباع فى الخارج بمبالغ ضخمة وقد ظل ولعشرات السنوات دخلا رئيسيا للاقتصاد لكنه الآن اصبح عبئا عليه ومساحات زراعته تراجعت من 2 مليون فدان الى اقل من 400 الف فدان من حجم محصول بلغ نحو 10 ملايين قنطار الى نحو 2.5 مليون قنطار فأصبحت المغازل لا ترغب فى هذا القطن ويواجه مشكلات فى زراعته لدى الفلاح ولدى شركات تجارة القطن وايضا لدى المصدر فهل يمكن لهذا المحصول النادر ان يحسن استغلاله فى السنوات علما بأن المنافس الوحيد لهذا القطن هو القطن الأمريكى وأى تراجع للقطن المصرى يخدم هذا المنافس. التحقيق التالى يرصد هذه المشكلة.. يقول عادل عزى رئيس تجارة القطن بالداخل ان القطن المصرى يعتمد على صناعة الغزل الرفيع التى ينتج منتجات فاخرة لما تتميز به من طول ونعومة شعرة القطن المصرى وهذه الميزة لا توجد إلا فى الاقطان الطويلة الممتازة والتى تنتج بصفة رئيسية فى مصر والولايات المتحدةالأمريكية تحت اسم البيما ولكنه لا يقارن ايضا بالقطن المصرى سواء من حيث الصفات الغزلية او المتانة والطول إذن القطن المصرى يتمتع بميزة أساسية لا تظهر فى العالم فكيف يهمل هذا المحصول؟ وإذا تراجعنا عن زراعة الأصناف الطويلة الممتازة مثل جيزة 77 و 88 و 92 فإننا بذلك نترك المجال وهذه الميزة للولايات المتحدةالأمريكية وندعم زراعتها لهذه الأصناف. فكيف تطلب المغازل المحلية زراعة اقطان قصيرة تتناسب مع المغازل حاليا ونتوقف عن زراعة الاقطان الفاخرة، فالقطن المصرى الذى يصدر للخارج يخلط بأصناف أقل جودة لأنه بمثابة الذهب الذى لابد أن يخلط بالنحاس ومع ذلك يكتب على المنتجات المبيعة منه فى الخارج بأنه قطن مصرى 100 % ونذكر مثالا يوضح مدى جودة وارتفاع قيمة المنتجات من القطن المصرى ففى الخارج الملاءة المنتجة من القطن المصرى يصل سعرها الى 150 دولارا فى حين المنتجة من القطن الامريكى تباع ب 100 دولار والصينى ب 80 دولارا فكيف يضيع على الدولة هذا العائد اذا لم يتم تصنيع هذا القطن الفاخر فالأدنى ان تطور مغازلنا المحلية بحيث تتلاءم مع جودة القطن المصرى وننتج غزولا رفيعة ومنتجات فاخرة وتباع فى الخارج محققة ملايين الدولارات كعائد للصناعة بدلا ان نبيع القطن كخام ونظهر بمثابة العاجزين عن استغلال المنحة التى أعطانا الله اياها من هذا القطن فمن غير المعقول ان نظل مصدرين للقطن كخامة من الثلاثينيات وحتى الآن ولا نحسن استعلال هذه الغلة. ويؤكد عزى انه مهما بلغت تكاليف تطوير أو انشاء مغازل حديثة فلن يتناسب مع حجم العائد المحقق من بيعه من خلال منتجات تامة الصنع قادرة على المنافسة والسيطرة على سوق الاقطان الطويلة الممتازة فى العالم ومن خلال السائد ايضا يمكن ان يتم استيراد اقطان اقل جودة وخشنة وايضا بكميات محدودة لاحتياجات المنتجات الخشنة من ملابس الكاجوال او غيرها بحيث تغطى احتياجات السوق المحلى بأقل تكلفة، ونحجم من حجم المنتجات المستوردة فى السوق المحلى لأن سعر المنتجات سوف يكون منافسا مقارنة بهذه المنتجات وأكثر جودة منها. ويرى عزى ان الدعم الذى تقدمه الدولة للمغازل لكى تشترى القطن المصرى لأنه مرتفع القيمة عليه تسىء استخدام هذا القطن فتقوم بانتاج غزول بنمر 30 او 40 فى حين انه ينتج غزولا بنمر 60 و 70 وبالتالى تهدر قيمة هذا القطن الفاخر بدلا من أن يقوم بضخ غزول رفيعة فى السوق المحلى او حتى السوق التصديرى بقيمة مضافة عالية تعوض اى سعر شراء لهذه القطن . ويؤكد عزى ان إصلاح منظومة محصول القطن يعتمد على 3 محاور أولها ان يتم انشاء صندوق لموازنة اسعار القطن يتم فيه دعم الفلاح المصرى بحيث تتم زراعة مساحات شبه ثابتة من محصول القطن فمن غير المعقول ان تتم زراعة نحو 300 الف فدان هذا الموسم مقابل زراعة 500 الف فدان عن الموسم السابق، ويرى ضرورة عودة نظام الدورة الزراعية بحيث يضمن السيطرة على المساحات المزروعة وفق نهج علمى سليم مع التأكيد على أهمية تطوير المغازل المحلية بحيث تتناسب مع خصائص القطن المصرى. ويرى المهندس محمود الباجورى رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ان القطن المصرى يتميز بخصائص غزلية ممتازة وتنتج غزولا رفيعة ومنتجات فاخرة لكن يجب ان نأخذ فى الاعتبار ان معظم احتياجات الاسواق المحلية او حتى التصديرية تتركز فى الغزول السميكة وان احتياجات الاسواق من الغزول الرفيعة لا تتعدى حاجز ال 30 % من هذه السوق فى افضل الاحوال ومن ثم فإن مطالبة المغازل المحلية بأقطان اقل جودة لانتاج غزول سميكة انما يهدف توفير احتياجات الاسواق وهذا ليس معناه إهمال زراعة الاقطان الطويلة الممتازة ولكن التركيز فقط على المنتجات الفاخرة لا يتلاقى مع احتياجات السوق المحلى او العالمى. وأكد المهندس الباجورى ان صندوق موازنة اسعار الاقطان من شأنه ان يساهم فى تقليل الفجوة بين سعر القطن المصرى وامكانيات المغازل فالمغازل تريد قطنا رخيص الثمن والفلاح يريد سعرا عادلا لتغطية تكاليفه واعتقد ان صندوق موازنة الاسعار من شأنه ان يحل تلك الأزمة وحاليا يدرس هذا المشروع من اكثر من جهة للبدء فى خطوات تنفيذية له. ويقول د. مفرح البلتاجى رئيس شركة الوادى لتجارة القطن ان قوانين تجارة القطن ادت الى تدهور صناعة الغزل والنسيج فقبل عام 94 كانت الدولة تسعر سعر شراء القطن من الفلاح وكذلك سعر تداوله بين شركات تجارة القطن والمغازل فقد كان الفلاح يحصل على عائد مناسب من زراعة القطن وتحصل شركات تجارة القطن على المحصول بالكامل الذى كان يصل فى ذلك الوقت الى نحو 6 ملايين قنطار وكانت الشركات تقوم بحلجه ويتم توزيعه على المغازل الموجودة بالتساوى وتعمل كل الشركات بكامل طاقتها ولكن بعد تحرير التجارة تراجعت المساحة المزروعة من القطن بشكل ملحوظ وأصبح المحصول لا يتجاوز ال 2.5 مليون، حيث ان الفلاح غير ملزم بزراعة القطن فإذا حقق له عائدا فى الموسم السابق يقوم بزراعته فى الموسم التالى وإذا لم يحقق له عائدا يتحول الى أى محصول آخر وعلى مستوى شركات تجارة القطن فقد كانت قبل قوانين تحرير تجارة القطن 6 شركات فقط وجميعها تابعة للدولة وبعد تحرير التجارة دخل القطاع الخاص فى هذا النشاط وكانت معظم هذه الشركات من كوادر شركات قطاع الاعمال العام ولا مشكلة فى دخول القطاع الخاص ولكن هذا الأخير غير محمل بأى أعباء مثل الأجور والعلاوات فأى شركة من شركات تجارة القطن التابعة لقطاع الاعمال يبلغ حجم أجورها ومرتباتها 13 مليون جنيه فى حين انها لا تتعدى نصف مليون جنيه فى القطاع الخاص وبالتالى معظم المحصول فى يد القطاع الخاص ولا تتجاوز حصة شركات تجارة الاقطان الحالية من المحصول نحو 20 % منه فتكلفة القنطار الواحد لدى شركات قطاع الاعمال من المصاريف التسويقية تتراوح ما بين 120 الى 150 جنيها قنطار فى حين انها نحو 90 جنيها /قنطار فى القطاع الخاص فكيف لها ان تنافس فضلا عن الاجور والحوافز والارباح السنوية بمعدل 12 شهرا فمتوسط آخر أجر العاملين بشركات تجارة القطن يبلغ نحو 2500 جنيه شهريا فتراجع أداء شركات تجارة القطن واصبحت تحصل على مرتبات وأجور العاملين فيها الى الشركة القابضة . ويرى د. مفرح ان العاملين بهذه الشركات لابد ان يدخلوا تحت تبعية الجهاز الادارى للدولة وبالتالى يخف عبء الاجور ويتراجع عنصر التكلفة لدى هذه الشركات وتصبح قادرة على ممارسة نشاط تجارة الاقطان كما كانت لعشرات السنوات فشركات قطاع الاعمال لديها الخبرات الكبيرة ومن خبراتها انشئت شركات القطاع الخاص فإزالة العبء عنها يحررها ويرجعها مرة الى ممارسة النشاط الأساسى فهناك عدد من الشركات لجأت الى تسييل ودائعها لتغطية تكاليفها وهذا أمر غير اقتصادى لأى شركة من الشركات. ويؤكد د. مفرح ان صناعة الغزل والنسيج تدعم فى كل دول العالم من أكبر الدول كالولايات المتحدةالامريكية وحتى الدول النامية مثل سوريا فلماذا لا تحمى الحكومة صناعاتها التى قام عليها اقتصاد الدولة لعشرات السنوات? أما المهندس عماد ابو العلا خبير القطن ونائب رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فيرى ان دعم القطن الذى تصرفه الحكومة للمغازل سنويا لكى تتمكن ومن شراء المحصول من الفلاح بعد ان يشتكى من تدنى السعر ما هو إلا مسكنات مؤقتة ولا تمثل أى حلول جذرية لهذه المشكلة فالفلاح يرغب فى تحقيق عائد من بيع القنطار حتى يقوم بزراعة القطن للموسم التالى والمغازل لا يمكنها ان تشترى القطن بأسعار الموسم السابق لاسيما ان كانت اسعار الاقطان العالمية كما هو حادث فى الموسم الحالى منخفضة فإن هذا يعد خسارة مباشرة لها فضلا عن تكاليف الانتاج فالحل إذن ان يتم شراء القطن من الفلاح بالسعر العالمى ولكن مع انشاء صندوق يساهم فيه كل المتعاملين على محصول القطن سواء تجار او وسطاء ومصدرين وشركات غزل من خلال رسم يحصل على تداول قنطار القطن وان تدعم الدولة هذا الصندوق فى اول انشائه فقط حتى يتوافر فيه الحصيلة، وهذا الصندوق سوق يعمل على توفير فرق سعر القنطار للفلاح فإذا كانت الاسعار العالمية مرتفعة فيتم شراء المحصول بهذا السعر ويتم تعويض باقى المتعاملين عليه من الصندوق واذا كانت الاسعار منخفضة يتم تعويض الفلاح بفرق السعر من هذا الصندوق وبالتالى لا تتحمل الحكومة كل عام عبء توفير الدعم للمغازل كل عام بل لأول عام فقط وباقى السنوات يتوفر فيه الدعم ويصرف وفقا للآلية السابقة . ويقول المهندس ابو العلا ان هذه الآلية سوف تعمل على تشغيل المحصول المصرى ويتم تصدير غزول وقماش وملابس والمعروف أنها ذات قيمة مضافة اعلى بكثير من تصدير القطن كخامة مع غلق باب الاستيراد فالشركات ليست فى حاجة الى اللجوء الى القطن الارخص طالما تحصل على القطن المصرى المدعوم لأنه حتى وإن كان أغلى 200 جنيه فى القنطار عن المستورد فهو أفضل المغازل قطرا لصفاته الغزلية والممتازة والمتانة التى يتفوق فيها على كل اقطان العالم. وهذه التجربة شهدها القطاع فى عام 2003 حيث حصلت المغازل على دعم 300 مليون جنيه وتم تشغيل المحصول والفضلة وعملت المغازل بكل طاقتها وحفظت عائدا للدولة من الضرائب بلغت قيمته نحو 600 مليون جنيه وزيادة الصادرات النسيجية بصورة كبيرة ذلك العام ولكن للاسف لم يتم انشاء صندوق الدعم وبالتالى عادت الشركات والفلاح الى التخبط مرة ثانية وتراجعت الصادرات . وقد افادت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بان اجمالى المساحة المنزرعة من القطن عن الموسم الحالى 2012 2013نحو 340.3 الف فدان وتستحوذ الاصناف الطويلة المتمثلة فى صنف جيزة 86 وجيزة 80 وجيزة 90 على نحو 107.8 الف فدان من المساحات المزروعة وحصلت الاصناف الطويلة الممتازة على نحو 32.3 الف فدان وتتمثل فى اصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 88 وجيزة 92 ويتركز معظم المحصول فى اصناف جيزة 86 بما يعادل 271 الف فدان وصنف جيزة 88 بمساحة 32 الف فدان وصنف جيزة 90 بمساحة 28.5 الف فدان ومن المتوقع ان يصل حجم المحصول هذا الموسم الى نحو 2.5 مليون قنطار وقد بلغ اجمالى اقطان المحصول عن الموسم السابق له نحو 3.7 مليون قنطار . وقد بلغ اجمالى المساحة المزروعة عن الموسم السابق نحو 550 الف فدان. وعن تعاقدات ارتباطات التصدير عن الموسم الحالى من 1 /9 /2012وحتى 29 /9 / 2012فقد بلغت نحو 3163 طنا استحوذت الاقطان الطويلة على نحو 67 % من التعاقدات وسجلت حصة الاقطان فائقة الطول نحو 33 % من التعاقدات وبلغ عدد الدول المستوردة للقطن المصرى حتى تلك الفترة 11 دولة وتعد الهند من اهم الدول المستوردة للقطن المصرى حيث سجلت 33 % من اجمالى التعاقدات تليها سويسرا بنسبة 8 % من التعاقدات ويبلغ متوسط سعر بيع القطن المصرى من صنفى جيزة 88 نحو 143 سنتا رطل وصنف جيزة 86 نحو 130 سنتا /رطل وهى أهم الاصناف التى تتم زراعتها من المحصول المصرى ويستحوذان على مايزيد علي 70 % من المساحات المزروعة. ووفقا لدراسة قام بها خبير القطن جلال الرفاعى بعنوان كلمة عن القطن المصرى فيؤكد انه من الخطأ الكبير اظهار مشكلة القطن على انها مشكلة زراعية فقط لتناقص المحصول فى السنوات الاخيرة وتناقص غلة الفدان او مشكلة تسويق داخلى فقط او زيادة نسبة الفاقد وسوء الحلج وتناقص كميات التصدير واتجاه الغزالين الى الاقطان الرخيصة واصبح 80% من المحصول لا يتم تشغيله على نحو اقتصادى فالمشكلة الاساسية هى مشكلة نظام اختفت فيه مسئولية اى قطاع عن القطاع ونشأت اوضاع غير طبيعية منها ان اسعار تصدير الغزل الناتج منه واصبح فى مصر 3 اسعار ولكنها تحدد بطريقة اجتهادية وهى سعر الشراء من المنتج وسعر البيع للمغازل وسعر التصدير وجميع الاسعار لا تمثل الواقع وليس بينها ما هو حقيقى وقد بدأت مشكلات القطن تتراكم مع بداية تأميم تجارته وصناعته وتصديره اى بعد الغاء النظام الحر السابق وكان هذا النظام يعد مثاليا فى ذلك الوقت فقد كان هناك انتاج قائم على كبار المزارعين وتجارة منظمة على هذا الانتاج الكبير وبورصتان للقطن آجلة وبضاعة حاضرة يعملون بطريقة مثالية لتحديد سعر القطن وعلاوات الرتب وتعامل بالبيع والشراء كان يتم بسعر واحد سواء كان البيع للتصدير او للمغازل المحلية وهذا السعر الواحد كان يحدد انشطة القطاعات المختلفة المتعاملة فى القطن انتاج تجارة تصدير صناعة غزل. ولكن بعد التأميم اتبع كل قطاع من قطاعات القطن سياسة مستقلة تحقق اهدافه الخاصة الا انها عادة كانت غير مرتبطة بسياسات القطاعات الاخرى وبالتالى اصبح لا نظام مترابط معروف او معلن للقطن. واصبحت تتعامل فى محصول القطن ثلاث وزارات هى وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة التجارة وكما هو واضح فان مصالح الثلاث وزارات باجهزتها متضاربة ولا توجد قوانين اوقواعد لتنظيم العلاقة بينها، وعادة ما تكون الغلبة للوزارة التى تتمتع بنفوذ سياسى اكبر ومن المعروف ان هناك علاقة كبيرة بين السياسة والاقتصاد الا ان نجاحهما معا تحدده مدى القدرة على الفصل بينهما وهذا التضارب كان له اسوأ الاثر على القطن المصرى وخاصة الاسواق الخارجية ذات الاهمية والحساسية الخاصة وقد بلغ التناقض فى القرارات الى حد اصدار قرار وزارى يمنع تصدير اصناف معينة من القطن ثم يصدر قرار باستمرار تصدير هذه الاصناف فى عقبه بعدة ايام. ويؤكد الرفاعى فى دراسته ان تصنيع القطن المصرى محليا بطريقة اقتصادية وتصديره افضل من تصدير الخام الا ان مصانع الغزل فى مصر غير مستعدة لذلك حاليا وقد عادت الدولة الى اعطاء الاولوية لتصدير القطن الخام وهو امر خطير لانه جاء متأخرا بعد ان توسعت توسعا كبيرا فى صناعة الغزل والنسيج وبعد ان فقدت معظم اسواق القطن الخام واصبح استردادها غاية فى الصعوبة ويرى الرفاعى انه لا حل للمشكلات المعقدة التى تواجه كل القطاعات انتاج، تجارة داخلية، حليج. تصدير، صناعة الا ان دخول الدولة فى مرحلة تجارة القطن هو المدخل الوحيد الصحيح لهذه المشكلات ومعنى نظام حر لا يعنى فوضى ولكن على الدولة ان تضع الاطار فقط لنظام يحمى مصالحها كالحفاظ على نقاوة سلالات القطن ورقابة العمليات الفنية التى تجرى للقطن الخام وتكون جميع هذه الاسس واضحة ومعلنة للجميع وغير قابلة لتعديلات مفاجئة ثم يترك النظام يشكل نفسه مع رقابة حكومية تحافظ على المصلحة العامة. وقد شكل وزير الصناعة السابق لجنة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وقد اوصت هذه الدراسة بعدة مقترحات خاصة بالقطن المصرى من اهمها ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والصناعة من اجل وضع سياسات زراعية تلبى احتياجات القطاع الصناعى التى تتضمن زراعة القطن القصير والمتوسط التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن الطويل التيلة بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج ويمكن تحقيق ذلك من خلال انشاء مجلس اعلى للقطن من اجل زيادة التعاون مع منتجى ومستهلكى الاقطان الصناع والمجلس يضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى القطن ومستهلكيه كما دعت الدراسة الى ضرورة الاستفادة من علامة القطن المصرى التى اصبحت مسجلة الان فى 26 دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الاساءة الحالية وتشديد العقوبة على الغش التجارى والاستفادة من حصيلة رسوم الترخيص فى عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التى تستخدم قطنا مصريا وذلك على مستوى الاسواق الرئيسية كما اوصت بتحويل علامة القطن من علامة تجارية الى علامة جودة تحتوى على اسس تقويم بناء على جودة المنتج والاختبارات التى تجرى.
