أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار د.حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوي أكدت فيها لرؤساء الجامعات عدم قانونية حساب مدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول علي درجة الدكتوراة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات. صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني للجمعية بأن نصوص قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين من غير أعضاء هيئة التدريس خلت من بيان أحكام تنظيم الاجازات الخاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة وبالتالي تعين الرجوع إلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1978 حيث وضع هذا القانون علي بيان أحكام هذه الأجازات وتنظيم لاعتبارات خاصة وهي الحفاظ علي تماسك الأسرة ووحدتها وهي اعتبارات لا تتحمل الإعاقة أو التأخير وإلا فات الغرض من تقرير هذا الحق. ومن ثم فإن جهة العمل لا تملك إلا الموافقة علي منح هذا النوع من الاجازات للمعيدين والمدرسين المساعدين وأن علاقة المعيد أو المدرس المساعد بالجهة التي يعمل بها لا تنفصم خلال فترة الاجازة إلا أن هذه العلاقة خلال تلك الفترة تجد حدها في ألا يكلف المعيد أو المدرس المساعد بالتزامات وظيفية تهدر ما رُخص به له من اجازة.