"الفتوى والتشريع" تقضي بعدم حساب مدة إجازة مرافقة الزوجة ضمن فترة الحصول على الدكتوراة

الشاذلي: قانون تنظيم الجامعات يلزم المدرس المساعد ببذل أقصى جهد للحصول على الدكتوراة خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم حساب مدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراة طبقًا لحكم المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات.
وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن نصوص قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للمعيدين، والمدرسين المساعدين من غير أعضاء هيئة التدريس خلت من بيان أحكام تنظيم الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، ومن ثم تعيين الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978.
وأضاف "الشاذلي"، أن المشرع حرص على بيان أحكام هذه الإجازات وتنظيمها، وذلك لقيامها على اعتبارات خاصة وهي الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها وهي اعتبارات لا تتحمل الإعاقة، أو التأخير وإلا انتهى الغرض من تقرير هذا الحق، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك إلا الموافقة على منح هذا النوع من الإجازات للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأن علاقة المعيد، أو المدرس المساعد بالجهة التي يعمل بها لا تنفصم خلال فترة الإجازة الممنوحة له، إلا أن هذه العلاقة خلال تلك الفترة تجد حدها في ألا يكلف المعيد أو المدرس المساعد بالتزامات وظيفية تهدر ما رُخص به له من إجازة.
وأشار "الشاذلي" إلى أنه من بين هذه الالتزامات ما هو منصوص عليه في المادتين (148، 156) من قانون تنظيم الجامعات والتي تلزم المدرس المساعد ببذل أقصى جهد للحصول على الدكتوراة، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة، لذلك يتعين إسقاط مدد الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، عند حساب مدة الخمس سنوات التي يتعين الحصول على الدكتوراة خلالها، على ألا يخل هذا بحق الجامعة المقيد لديها المدرس المساعد كطالب بالدراسات العليا فى إعمال شؤونها فيما يتعلق بأحكام التسجيل لنيل درجة الدكتوراة والمدة التي يسقط بمضيها هذا التسجيل، وأحكام إلغاء قيد الطالب على ضوء التقارير المقدمة عن تقدمه في رسالته التي لا بد وأن يستمر عنصر الابتكار مصاحبًا لها حتى تمام مناقشتها، وذلك وفقًا لحكم المواد (92، 97، 102) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.