تلقت الجامعات المصرية تعليمات مشددة من المجلس الأعلي للجامعات بضرورة حصر أعداد المعيدين والمدرسين المساعدين الذين تجاوزوا المدة القانونية للحصول علي درجتي الماجستير أو الدكتوراه تمهيدا لتحويلهم الي وظائف إدارية. وطالب المجلس القيادات الجامعية بالالتزام بنص المادتين 155و156 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 التي تنص مادته الاولي علي ينقل المعيد إلي وظيفة أخري إذا لم يحصل علي درجة الماجستير أو علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الاحوال خلال خمس سنوات علي الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات علي الأكثر منذ تعيينه معيداً. فيما تنص المادة الثانية علي ينقل المساعد الي وظيفة اخري إذا لم يحصل علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرسا مساعدا.ً طالب المجلس الجامعات بالسماح للمعيدين بإنهاء رسائلهم ومناقشتها حتي نهاية العام الدراسي الحالي كإنذار أخير علي أن يتم تحويلهم إلي وظائف إدارية مع بداية العام الجديد.