مشاكل البقال التمويني..أمام الوزير

تطوير حلقات التداول ومكافحة منظومة الفساد

ترفع شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة مذكرة إلي وزير التموين تطالبه بالتزام هيئة السلع التموينية بالمواصفات القياسية الخاصة بالأرز التمويني. بالاضافة لوضع البقال التمويني والمشاكل التي تواجهه وكذلك عرض مقترحات الحل وتعديل منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه والتحقيق في الممارسات السلبية لاسيما في الحلقات الوسيطة.
صرح أحمد يحيي رئيس الشعبة بأن منظومة البقالة التموينية تعاني غياب عدالة التوزيع وسوء جودة السلع لاسيما للزيت والسكر مشيرا إلي أن الشعبة ستقوم بعمل ورش عمل للوصول إلي صيغة توافقية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المصانع الأخري.
أوضح أن غالبية شكاوي أصحاب البقالين تكمن في عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية بالاضافة إلي تحرير محاضر ظالمة خاصة فيما يتعلق برفض التاجر استلام المقررات منقوصة مشيرا إلي أن هذه المنظومة بوضعها الحالي تفتح الباب أمام العديد من السلبيات.
أضاف أن انشاء نقابة مستقلة للبقالين التموينيين شيء جيد يهدف إلي رعاية المنتسبين إليها إلا أنه يفضل أن يكون ذلك تحت مظلة الغرف التجارية لمساعدتها في توصيل صوتها للمسئولين دون معوقات.
أشار إلي أن الشعبة تبحث حل مشاكل الحلقات التداول وتطوير عمليات البيع مشددا علي ضرورة أن يأخذ كل أطراف المنظومة حقه تماما حتي نستطيع التقييم والمحاسبة بصورة سليمة.
وقال عماد عابدين سكرتير الشعبة إنه ستتم مناقشة تعديل هوامش ربح البقالين التموينيين وكذلك تبني مشاكل الضرائب مشيرا إلي أن هناك تعليمات بعدم الجرد من خلال الماكينة ولن يعتد بذلك بالاضافة إلي ضرورة أن يكون الاجتماع مع الوزير بعد الاتفاق علي حل المشاكل الجوهرية وتوحيد المطالب للبت فيها.
من جانبه قال حسن طه ممثل الشركة المصرية لتجارة الجملة إن الشركات الموزعة للمقررات التموينية هي تابعة للقطاع العام وفي حالة مخالفة المواصفات يتم تحرير محاضر من خلال مباحث التموين مشيرا إلي أن دور الشركة المصرية يقتصر فقط علي التوزيع وغير مسئولة عن المواصفات بخلاف تاريخ الإنتاج والصلاحية وشكل السلعة لافتا إلي أنه في حالة عدم مطابقة المقررات للمواصفات القياسية يتم ردها إلي الشركة المصنعة بعد تحرير محضر بذلك.
أشار وليد محمد الشيخ رئيس نقابة البقالين التموينيين إلي عجزهم عن التواصل مع الجهات المسئولة لعرض مشاكلهم مشيرا إلي منظومة الدعم التي أقرتها الحكومة لا تحقق الغرض المنوط بها حاليا خاصة أن المنظومة الحالية فتحت الباب علي مصراعيه للعديد من السلبيات والفساد الموجود حاليا.
أضاف أن مشكلتنا مع الشركة القابضة تكمن في عدم انتظامها في توريد المقررات التموينية بانتظام وهناك سوء توزيع بين المحلات بالاضافة إلي سوء جودتها.
وفي سياق آخر طالبت شعبت المواد الغذائية الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون زيادة ضريبة المبيعات خلال الفترة المقبلة خاصة أنها غير مناسبة في هذه المرحلة.
صرح أحمد يحيي رئيس الشعبة بأن السوق يعاني ركودا شديدا في حركة البيع ومطلوب وجود محفزات لتنشيطه بدلا من فرض ضرائب أخري يكون لها تأثير سلبي عليها.