مشاورات قرض الصندوق تبدأ اليوم

الحكومة تعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم

يبدأ اليوم مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط يآسيا الوسطي بصيديق اليقد الديلي زيارة لمصر يلتقي خلالها مع الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور المرسي حجازي وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن هذه اللقاءات تمهيدا لعودة المشاورات بين الحكومة والصندوق من أجل الاتفاق علي برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يتيح لمصر الحصول علي قرض بقيمة 8.4 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة ستعرض علي مسئول الصندوق رؤيتها لحل الأزمة الاقتصادية الحالية. والتعديلات علي البرنامج الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه من قبل مع بعثة الصندوق وفقا لنتائج الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي بعد صدور التعديلات الضريبية التي تم ايقاف العمل بها.
وأوضح أن التعديلات الضريبية المقررة كانت ستوفر للميزانية العامة للدولة ما بين 4 إلي 6 مليارات جنيه سنويا. بينما لا تضيف أي أعباء جديدة علي الفقراء ومحدودي الدخل. وتوزيع العبء بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال المصدر أن هناك تجاوبا متفاهما كبيرا من جانب خبراء الصندوق حول برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية من أجل الحصول علي القرض. يمراعاة هذا البرنامج لاحتياجات محدودي الدخل بينما لا تؤدي الاجراءات التي سيتم اتخاذها إلي تضرر الفئات الفقيرة. مشيرا إلي أم الصندوق أكد علي ضرورة ترشيد الدعم. ووضع آلية محددة تضمن وصول الموارد المالية المخصصة له في الموازنة العامة لمستحقيها.
وأكد أن البرنامج الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي برنامج مصري خالص أعدته الحكومة المصرية. وأن الصندوق لم يمل علي مصر أية شروط. وأن أهم البنود التي يتضمنها البرنامج تشمل التزام الحكومة المصرية بخفض الانفاق الحكومي بنسبة 3%. وخفض العجز في الميزانية العامة بنفس النسبة تقريبا من خلال اتخاذ اجراءات ضريبية تضمن تحصيل المتأخرات وتسد فجوات التهرب الضريبي. واتخاذ اجراءات فعالة لترشيد هيكل الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه وخاصة دعم الطاقة.. وأشار إلي أن اجراءات ترشيد الدعم تشمل تعميم تجربة توزيع البوتاجاز والبنزين المدعم بنظام الكوبونات والكروت الذكية مما سيؤدي إلي خفض المبالغ المخصصة لدعم البوتاجاز بنسبة تتراوح بين 10% إلي 15%. وتحرير صناعة الدقيق المدعم والقضاء علي ظاهرة التهريب وتسريبه للسوق السوداء واصلاح منظومة الدعم المخصص للرغيف. وهو ما سيوفر مابين ما 3 الي 4 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح المصدر أن برنامج الاصلاح الذي ستنفذه الحكومة سيعمل علي زيارة معدلات النمو والاستثمار ويعتمد ذلك علي ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار "24 مليار جنيه" في قطاعات مياه الشرب وتدوير لإعادة بناء الاستقرار المالي يعتمد علي ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية مع التوسع في برامج الحماية الإجتماعية للطبقات الأقل دخلا وفئات المجتمع الأولي بالرعاية.