الاقتصاديون:

تدريب العمالة الفنية .. و رفع الإعفاءات ودعم فرص التصدير

أكد خبراء الاقتصاد انه علي الدولة العمل علي دمج الاقتصاد الخفي في المنظومة الرسمية للاقتصاد والاستفادة من حجم الأعمال التي تقوم بها والقدرات الانتاجية والعمالة في توفير احتياجات الشركات الكبري مقابل تحصيل ضرائب ورسوم عليها.
أشاروا الي ضرورة توفير أماكن خاصة لهذه الصناعات وتحسين جودة مخرجات الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية مما يساهم في توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد وتخفيض عجز الموازنة.
يقول الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ان الاقتصاد غير الرسمي يحتوي علي ما يقرب من40% من حجم العمالة الحقيقية بالبلاد مشيرا إلي ان الكثير من هذه المشروعات والصناعات ذات نشاط صغير وتحتوي علي الكثير من العمالة الماهرة البعض يحتاج إلي العديد من البرامج التدريبية حتي تكون مؤهلة للاندماج في المنظومة الرسمية للدولة.
أشار إلي ان هناك العديد من المزايا التي ستحصل عليها الدول جراء دمج هذه الصناعات في منظومتها منها توفير مدخلات عالية الجودة للانتاج وتأهيل العمالة الفنية الماهرة واثقالها بالتدريب للاستفادة منها في كافة القطاعات بجانب تقليل الاعتماد علي الاستيراد الخارجي خاصة مع توفير الكثير من المنتجات التي يحتاجها السوق ومجتمع الاعمال.
أوضح الجندي ان الحكومة ستستفيد من هذه الصناعات من خلال تحصيل ضرائب ورسوم تزيد معها حصيلة الدولة وتساهم في خفض العجز في ميزان الموازنة العامة بجانب اخضاع المنتجات غير المطابقة للرقابة ومصادرتها وكذلك تحسين جودة المنتجات المصنعة وزيادة الفرص التصديرية والمنافسة مع الدول الأخري.
أضاف انه علي الدولة ان تقدم مبادرات لتشجيع أصحاب هذه الأعمال والمشروعات الصغيرة إلي الانضمام إلي كيان الدولة الاقتصادي واعطائها مزايا عديدة منها اعفاء ضريبي علي الصادرات لمدة زمنية محددة وتحسين جودة المنتجات المعروضة وتقليل الاستيراد مما يساهم في اعطاء فرص المزاولة الرسمية في السوق دون ملاحقات او مصادرات.
الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي يري ان الأنشطة غير الرسمية تعد إحدي الثغرات التي يعاني منها الاقتصاد لاسيما التي لم تستفد منها علي مدار العقود الماضية مشيراً إلي أهمية اندماج هذه الصناعات داخل المنظومة الرسمية وتحديد آليات الاستفادة منها لاسيما وانه من الممكن ان تساهم في الحد من البطالة مع امكانية التوسع في المشروعات الانتاجية والاستثمارية وربط مدخلات الانتاج بهذه الصناعات.
أشار حسين إلي انه علي الحكومة محاربة انتشار السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتشديد الرقابة علي الأسواق مع امكانية توفير أماكن مخصصة لهذه الصناعات دون ان تعطل حركة السير بالطرق وتقديم صورة حضارية للبلاد بعد الثورة بجانب ضرورة تعديل بعض القوانين لتنظيم هذه الأعمال.