وزيرا الاستثمار والإسكان :

إقامة مركز للخدمات الإقليمية شرق سوهاج

تقرر اقامة مركز للخدمات الاقليمية علي مساحة 4353 فداناً شرق مدينة سوهاج يضم مدينة سكنية تستوعب 75 ألف نسمة تعتمد علي الطاقة النظيفة يتضم المركز مجموعة من المراكز التجارية والطبية والعلاجية والسياحية والمصرفية ويخدم رواد طريق الصعيد- البحر الأحمر ويلبي احتياجات مئات الآلاف من أبناء اقليم جنوب الصعيد بما يجعل من المدينة محوراً ترفيهياً ضخماً يوازي مدينة القناطر الخيرية باقليم الدلتا.
جاء هذا في اجتماع ضم وزيري الاستثمار أحمد صالح والاسكان طارق وفيق.. تم مناقشة سبل توفير المتطلبات المالية لاقامة هذا التجمع الخدمي الضخم دون الاثقال علي كاهل الدولة وموازنتها.
اقترح اسامة صالح طرح المشروع في مناقصة عامة للبحث عن مستثمرين يقومون بتطوير المنطقة واقامة مشروعات استثمارية وخدمية علي ان يتم استغلال العائد المالي منها في استكمال المراحل اللاحقة من طريق الصعيد- البحر الأحمر. كما تم بحث الخطة المتكاملة لتطوير المنطقة المحيطة بطريق الصعيد- البحر الأحمر بما يعود بالتنمية علي المجتمع وعلي الاقتصاد الوطني.
قرر اسامة صالح تشكيل فريق عمل من وزارة الاستثمار في اعداد خطة ترويجية للتسويق والترويج استثمارياً للمنطقة المخطط اقامتها علي بعد 25 كيلو من سوهاج لتربط بين مدينة سوهاج وسفاجا بالتعاون مع شركة الصعيد- البحر الأحمر.
أوضح ان وزارة الاستثمار تستهدف اقامة سلسلة من المشروعات الاستثمارية والتنموية الضخمة بصعيد مصر توفر المزيد من فرص العمل لأبناء الجنوب ولوصول قطار التنمية إلي القري الأقل نصيباً من التنمية.
أضاف ان المواطن في الصعيد حان له الوقت ليشعر بالعائد من هذا المشروع القومي الضخم وفتح مجالات جديدة لاستثمار والتنمية بعد اختصار 65% من الوقت في نقطة الانتقال لميناء سفاجا.
رغم تناقص احتياطي المركزي
المستوردون دفعوا 780 مليون دولار في استيراد السكر
أعلن الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان المصانع الوطنية فشلت في تسويق مخزون السكر رغم قيام الحكومة بفرض رسوم وقائية تصل إلي 20% علي السكر الأبيض.
ألمح ان المستوردين نجحوا في استيراد 3.1 مليون طن منها 780 مليون دولار خلال عام 2012 رغم تدني احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي..قال ان المصانع فشلت في بيع أي كميات تذكر بسبب وجود كميات كبيرة من السكر بالأسواق وتراجع أسعار البيع إلي 4000 جنيه للطن.. أضاف ان السكر يباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 400 قرش حتي 425 قرشاً ولا يوجد اقبال يذكر علي الشراء مشيراً إلي ان مصانع السكر تخسر عند بيع الانتاج بأقل من التكلفة.
قال ان الشركة القابضة الغذائية دفعت 100 مليون جنيه لشراء 50 ألف طن من سكر البنجر ليتم توزيعها علي بطاقة التموين لتصريف جزء من المخزون لتوفير سيولة للشركات. أوضح ان مخزون السكر في البلاد مع انتاج السكر المتوقع يكفي الاستهلاك طوال العام القادم.. بدون استيراد كيلو واحد من الخارج.
ورداً علي سؤال حول امكانية تسويق انتاج السكر في الميادين العامة فوق سيارات يقول انه لا يوجد أزمة سكر لتشجيع الناس علي الشراء بالاضافة إلي عدم استفادة المستهلك من انخفاض أسعار السكر بالأسواق في محلات السوبر ماركت التي تبيع الانتاج بأكثر من 5 جنيهات.. عكس الحال في المجمعات التي تبيع بسعر 400 قرش!!